وزير السكن يعلن عن تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل

أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن تحيين النظام الجزائر المضاد للزلازل،  وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي ” الحد من الزلازل ..حوكمة واستشراف” أن الجزائر تعلمت من تجاربها. المأسوية الإرادة والشجاعة لترجمة الأفكار الى مشاريع بناءة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما أضاف وزير السكن، أن التقارير الدولية تشير إلى أن 66 بالمائة من سكان العالم سيعيشون في مناطق حضارية حدود 2050 . وهو ما يستدعي منا على وضع استراتيجية للمدن وتحسن قدرتها على الصمود والتعافي بسرعة من الصدمات لضمان استمرارية الخدمات”

وأردف الوزير قائلا “نحن الآن في مضمار واحد كانت بدايته على الصعيد الدولي بالتزام الجزائر بإطار عمل سانداي 2015 -2030 للحد من الخطر والكوارث. والذي ترافقه استراتيجية خاصة يترجمها التقدم الملحوظ في هذا المجال بفضل الاستراتيجية التي تعمل على تقوية المجابهة وتعزيز الصمود للازمة لبلوغ النتائج المنشودة. وأضاف الوزير ان الجزائر لم تتخلف في المشاركة ضمن الجهود الاقليمية خاصة العربية للحد من الكوارث.

وهذا من خلال إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث الطبيعية. والذي يتخذ من الجزائر مقرا له. كما نوه الوزير بتجاوب الاشقاء العرب تعبيرا عن إيمانهم وإدراكهم بمبدأ العمل الجماعي الهادف والذي يمكن من تجاوز العقبات والنكبات .

وأضاف الوزير، أن الجزائر تعمل من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي  والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة. على المساهمة بفعالية للارتقاء بالعمل الجماعي لأنها تدرك أنه الأسلوب الوحيد. الذي يحقق الأهداف المرجوة خاصة وأنها اكتسبت من التجربة ما يكفي تقاسمتها مع باقي الدول.

ومن جانب آخر أكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أن الجزائر وضعت استراتيجية فعالة لمقاومة الزلازل بناء على تجربتها المريرة التي عاشتها منذ 20 سنة.

ومن بين الاستراتيجيات قال الوزير أنه تم دراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضارية. وتقييم  المخاطر عبر 40 ولاية.

كما تعمل الوزارة حسب الوزير إلى مضاعفة  الشبكة الوطنية في الأجهزة المستعملة لرصد وتسجيل  الموجات الزلزالية. وكذا تزويد المخبر الوطني  للبحث المطبق في الهندسة  الزلازل بطاولة  اهتزازية من آخر طراز. بأبعاد 6 في 6 من 6 درجات من الحرية إضافة إلى تحديد وتصنيف المناطق  المعرضة للمخاطر .

كما شدد الوزير على إجبارية إعداد ملفات من تراخيص البناء قبل مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين معتمدين.

من جهة أخرى كشف  الوزير عن إعداد مشروع تعمير جديد بمشاركة المختصين وخبراء من عدة دول ، وهذا إنطلاقا من منطق تشاوري حيث تطمح الوزارة أن تستجيب للتطورات الاجتماعية الإيكولوجية والإقتصادية  وكذا الرقمنة لخلق ترقية إطار معيشي عالي الجودة .