لخضر/م
أرجع الدكتور ابو الفضل محمد بهلولي – كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مصطفى اسطنبولي “معسكر” خلفيات صدور لائحة البرلمان الأوروبي أن هذه الهيئة تستغل إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر و الذي يتبلور في 110 مادة و محاور في المجالات السياسية و الامنية و الإقتصادية لصالحه، وأكد الدكتور ابو الفضل محمد بهلولي – كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مصطفى اسطنبولي “معسكر” ل “الديوان” أن هذه الهيئة تستند لمعلومات وتقارير مغلوطة من الهيآت و المنظمات الغير الحكومية وهي التي يتم تمويلها بصورة مشبوهة و موجهة ضد الجزائر عبر تقارير ومعلومات زائفة ، ولم يستبعد المتحدث ضلوع بعض الدول بالوكالة التي دفعت نواب البرلمان الأوروبي لصنع وقائع ومعطيات مزيفة و لا صلة لها بالواقع الجزائري كأحد اشكال البلبلة و صنع رأي عام دولي معادي للجزائر.
واضاف الدكتور ابو الفضل محمد بهلولي وهو عضو مخبر قانون و السلطة و المجتمع بجامعة وهران 2 ، وأستاذ باحث مشارك في مخبر القانون الإداري بجامعة براست Brest فرنسا ل “الديوان” أن هذه اللائحة غير مؤسسة و فارغة و مبنية على معطيات غير واقعية، وليس لها أي قوة ملزمة ، مضيفا أنها مست بأسس العلاقات الدولية و القانون الدولي و تجاهلت المعطيات الرسمية وهو مساس بالطابع الدولي للمنظمات الدولية ، وهي سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وإتفاقيات فيينا ، ومساس بتدابير الثقة بين الجزائر و الإتحاد الاوروبي ، كما أنها ستضر بالعلاقات الجزائرية الأوروبية.
ومن جانب آخر دعا الدكتور ابو الفضل محمد بهلولي البرلمان الجزائري عدم الإكتفاء بإصدار البيانات ، و الذهاب للمعاملة بالمثل ، وفتح ورشات ونقاش حول اوضاع الجالية بأوروبا وحالات التضييق التي يعيشونها في عدة بلدان أوروبية وإصدار لوائح مماثلة ، على خلفية المضايقات التي تتعرض لها الجالية المسلمة ، من غلق للمساجد وحرق المصاحف و العنصرية و المعاملات التمييزية و المساس بحقوق الإنسان التي يتعرضون لها على الأراضي الأوروبية.
ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور عبد الحكيم بوغرارة، إن دولا في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، التي لها خلافات مع الجزائر، وتيارات فرنسا معادية للجزائر “تستغل البرلمان الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر باسم حقوق الإنسان”.
مضيفا أن الجزائر طالبت بإعادة تقييم اتفاق الشراكة ولا تزال تنتظر ردّ الاتحاد الأوروبي، بينما يرد البرلمان الأوروبي، الذي فقد مصداقيته لأنه لن ينتقد دولا معيّنة في مجال حقوق الإنسان.. حتى إن الفساد طال العديد من نوابه”.
وتُطرح أسئلة عديدة بشأن مستقبل العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على خلفية “معركة البيانات” الجارية بين البرلمان الأوروبي ونظيره الجزائري، بسبب اللائحة التي اصدرها البرلمان الاوروبي الخميس الفارط.
ويثير هذا التجاذب الكثير من الأسئلة حول مستقبل العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي اللذين يرتبطان بـاتفاق شراكة يعود لعام 2005.
وتصر الجزائر على مراجعة اتفاق الشراكة كونه “وُقّع خلال فترة النظام السابق ولا تستفيد الجزائر من منافعه بقدر استفادة الشريك الأوروبي”، وسبق للرئيس عبد المجيد تبون المطالبة بمراجعة الاتفاق في تصريحات عديدة.
وقال الرئيس تبون في أكتوبر 2021، إن الجزائر تطالب بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا وفق نظرة سيادية ووفق مبدإ رابح رابح”.
ولايزال مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي معطلا، وفق ما صرّح به من الجزائر في مارس الماضي، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وذلك منذ الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومدريد على خلفية مساندة الأخيرة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
