وزارة العدل: “المحضر القضائي هو المحرك الأساسي والواجهة الأولى للمتقاضيين”
كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل اليوم السبت، بمناسبة اللقاء الذي نظمته تنسيقية المحضريين القضائيين لمجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، إن مثل هذه اللقاءات تدخل ضمن أسلوب من أساليب التكوين التي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية بالنسبة للمحضر القضائي. الذي تتطلب مهنته تحسين وتحيين مداركه العلمية بشكل يوم، حتى يكون في مستوى المهام التي يقوم بها.
وأردف ذات المتحدث بأنه لا حاجة للتذكير بأهمية دور المحضر القضائي في الوسط القضائي في القضاء بصفة خاصة وفي المجتمع بصفة عامة. مذكرا أن المحضر القضائي هو المحرك الأول والاساسي لكل الإجراءات القضائية والمدنية، وهو الواجهة الأولى للمتقاضيين. وبالتالي فإنه يحق لايلائه شخصيا وإيلاء مهنته كل المكانة اللازمة سواء في التشريع أو في الميدان العملي. وهذا ما يصبو الى العمل عليه.
كما أكد محمد علي صالح أن المواضيع محل المناقشة في هذا اللقاء، تعد جد هامة. بالاضافة الى أنها عملية فإنها استشرافية تحقق كل النجاح والاهتمام، فهو يزيد القضاء قوة وفعالية داخل المجمتع.
وأشار المتحدث، خلال كلمته الترحيبية، أنه الصدف شاءت أن يتزامن عمل هذه الورشة والتعديل الجديد. ومع صدور قانون الإجراءات المدنية الذي أحدث نقلة نوعية في الإجراءات والعمل القضائي، بعد الانتهاء من إعداد مشروع تعديله. مشيدا، بالمكانة التي يحضى بها المحضر القضائي خاصة سواء من خلال قواعد تخص حمايته، أو توسيع مجال اختصاصه أو تمكينه من إجراءات سهلة ومزنة، تتجاوب الإشكال والتكليف من جانب آخر.
وتناول اللقاء عدة مواضيع هامة منها التحصيل لفائدة الخزينة العمومية، والاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي. في ظل مشروع قانون الإجراءات المدنية والادارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. كما شاركت في فيه عدة اطارات بوزارة المالية ومن الوسط القضائي. يتقدمهم الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.
