المندوب المحلي لوسيط الجمهورية معسكر: ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية لـ “سجل الشكاوي”

ب.إ

نشط عشية اليوم المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بولاية معسكر حمادو لزهر ندوة صحفية بمقر المندوبية بمعسكر عرض من خلالها  الحصيلة السنوية لنشاط المندوبية  أن السكن ذات الطابع الإيجاري أخذ حصة الأسد من العرائض الواردة للمندوبية  المحلية لوسيط الجمهورية ثم الإدماج والاستثمار وبعض الانشغالات الأخرى  المطروحة من قبل المواطنين.

كما شرح نص القانون الخاص  من خلال صلاحياته ودوره على المستوى المحلي أو الوطني، مشيرا بأن وساطة الجمهورية  تأسست بناء على مرسوم رئاسي رقم 45/20  الموافق ل15 فيبراير2020 موضحا بأن وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية.

كما يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة  والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقة الإدارة بالمواطنين  ، كما يمكن لي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ،  ويري أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي  ، أن يخطر وسيط الجمهورية ،  كما لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية  وأعوانها  في حالة وقوع مشكل ما بين المواطن والإدارة ،  كما لا يمكنه أن يتدخل  في أي إجراء  قضائي  أو أن يعيد النظر في مقرر قضائي،   زائد المسائل الأمنية .

وأكد الوسيط الجمهورية على ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية لـ “سجل الشكاوي” الموجه للمواطنين كونه آلية ناجعة من شأنها إيصال انشغالات المواطن الى السلطات المعنية،  ما يضمن تحسين أداء المرفق العمومي.

و أشار ذات المسؤول أن زيارات الفجائية التي يقوم بها مع اللجنة المشكلة  والتي قادته إلى العديد من المرافق العمومية والخاصة عبر اقليم الولاية أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لـ “سجل الشكاوى” باعتباره الآلية الوحيدة التي من شأنها “إيصال” انشغالات وتطلعات المواطن الى السلطات المعنية خصوصا بالقرى المعزولة والمناطق النائية.

و أضاف السيد حمادو لزهر أن هذا الإجراء أي سجل الشكاوى جاء بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الاجتماع الوزاري المنعقد شهر أكتوبر الماضي, لجعل المواطن في قلب الاهتمام والنظر لانشغالاته والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النقائص مشيرا في نفس الوقت الى إلزامية وضع سجلات شكاوى المواطنين وتحسين استقبالهم بالإدارات العمومية.

وأضاف حمادو لزهر  بأن المؤسسات والهيئات العمومية ملزمة بوضع سجلات خاصة بتدوين انشغالات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاهها، بالإضافة إلى فتح الأبواب للمواطن وتحسين استقباله بما يضمن حفظ كرامته ورفع انشغالاته ومختلف مطالبه التي يتقدم من أجلها داخل المؤسسات العمومية، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لخدمة استقبال المواطن .

وأشار المندوب بأن الوسيط يرافق السلطات الولائية  ويرفع إنشغالات المواطنين من خلال العرائض التي يستقبلها يوميا  وان العلاقة تكاملية بينه وبين السلطات الولائية ،  كما ذكر بأن مسؤولية الوسيط يحددها المرسوم الرئاسي  وبلغة الأرقام  تحدث الوسيط  لزهر عن الحصيلة لسنة 2022 أن مجموع  العرائض الواردة  للمندوبية  المحلية  لوسيط الجمهورية  2550 ، أما عدد الإستقبالات خلال نفس السنة   5230 أما عدد الإستقبالات  لشخص طبيعي 4897  ، تم خلالها رفع العديد من الانشغالات أغلبها تتمثل في طلبات سكن ، أما عدد العرائض ضمن الإختصاص  2321  ، أما عدد العرائض خارج إختصاص المندوبية  59  ، أما  مجموع  عدد العرائض المحالة والمدروسة  لشخص طبيعي  2321  ، أما مجموع  الإجابات  المستلمة  من طرف  الإدارات والهيئات  2081 أما عدد الرود الإيجابية  234  أما عدد الردود  السلبية  634  أما عدد ردود  سطحية  وغامضة  1213   ، أما عدد الإستقبالات  المحولة  لعرائض  2380 ، أما مجموع  العرائض  التي  لم يتم الرد عليها  250  أما مجموع  العرائض  المحالة والمدروسة  لخدمة عمومية  170  أما مجموع الإجابات  المستلمة  من طرف  الإدارات  والهيئات  155  ، أما ردود إيجابية 66 أما ردود سلبية  25  أما عدد ردود سطحية وغامضة  64 ، أما عدد الإستقبالات  المحولة لعرائض  170  ، أما عدد الشخاص الطبيعيين  4581 مجموعة  المواطنين  227.

كما إستقبلت المندوبية  64 جمعية  و21 ممثلي الأحياء  و4 ممثلي القرى ،  أما مجموع الإستقبالات  للخدمة العمومية  333 ، أما عدد الأشخاص الطبيعيين  176  ومجموعة المواطنين 48 ، أما عدد الجمعيات 44  و25 ممثلي الأحياء  و 40 ممثلي القرى،  حيث تعتبر مندوبية ولاية  معسكر من ضمن الولايات الأولى وطنيا في مدى التجاوب مع المواطن، من حيث السعي لحل جميع المشاكل والانشغالات التي تتجاوز المراسلات إلى عقد جلسات تقييميه مع الوالي عمر روابحي  لإيجاد حل جاد للمشكلة وفقا للأطر القانونية المعتمدة.

كما  تندرج لوسيط الجمهورية ضمن صلاحيته المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير علاقة الإدارة بالمواطنين، أين يمكن لمختلف المواطنين الممارس في حقهم البيروقراطية والتهميش بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر مندوب وسيط الجمهورية الذي يرافق المواطن ويقوم بمراسلة الجهات المعنية الملزمة بالإجابة عن جميع المسائل المطروحة آجال قدرتها المندوبية بـ15 يوما كأقصى تقدير .

كما يقوم بتقديم كل أسبوع وشهريا عرض لوالي الولاية عن مدى تجاوب الإدارات والهيئات مع مندوب وسيط الجمهورية وأبرز الانشغالات التي تلقتها المندوبية ، كما يتم رفع تقرير سنويا لوسيط الجمهورية الذي يعد تقرير يضم حصيلة نشاط جميع المندوبيات في أبرز القطاعات لرئيس الجمهورية رفقة تقدير المندوبين لجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية واقتراحاتهم لتحسينها.

وفي الأخير شكر والي الولاية على المرافقة والمساعدة قصد تسهيل المهمة.