في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة… “ثورة إصلاحية” في قطاع الاتصال وتطهيره من الغرباء

يتزامن احتفال الجزائر باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لتاريخ 03 ماي بـ”الثورة الإصلاحية” التي تعتزم وزارة الاتصال احداثها والتي بدأت فيها قبل بضعة أشهر من أجل رد الاعتبار للقطاع وتطهيره من الغرباء.

ويتضمن الإصلاح الشامل لقطاع الاتصال في الجزائر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير الصحافة المكتوبة و الرقمية ووسائل الإعلام السمعية البصرية و الإشهار ووكالات الاتصال و التوزيع ومؤسسات سبر الآراء و غيرها، يشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في المجال من خلال إطلاق عدة ورشات لتوفير ظروف ممارسة مهنة الصحافة تقوم على عنصرين اثنين مترابطان الحرية والمسؤولية.

وفيما يخص الصحافة الالكترونية التي تحصي 150 موقع الكتروني من بينها 84 مصرح بهم لدى وزارة الاتصال، تتميز بفراغ قانوني كبير ينبغي العمل على ملئه مثل أكد عليه وزير القطاع عمار بلحيمر

و بعد أن ألح على ضرورة مرافقة الصحافة الالكترونية في الجزائر، التي تعد مجالا فتيا، أكد الوزير بأن الرهان الحيوي” يكمن في انتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة.

وفيما يخص ورشة السمعي البصري، يهدف اصلاح هذا الاختصاص الى جعل القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص خاضعة للقانون الجزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القنوات التلفزيونية الخاصة الموجهة للجمهور الجزائري –زهاء خمسين استفادت سوى 6 منها من اعتماد مؤقت لفتح مكاتب بالجزائر ينظمها حاليا القانون الأجنبي. وهو وضع أقل ما يقال عنه أنه غير عادي. و يكتسي تأطيرها القانوني لضبط و تنظيم نشاطها طابعا استعجاليا تمليه معالجة للأخبار الوطنية تكون أحيانا “غير موضوعية وتتنافى مع أخلاقيات المهنة”.

ويتطلب هذا التأطير مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المجال السمعي البصري للقطاع الخاص ليشمل القنوات ذات الطابع العام و ليس الموضوعية كما توصف به حاليا خطأ. وعلى الصعيد التقني، يتعلق الأمر بجعل هذه القنوات التلفزيونية تبث برامجها عبر الساتل الجزائري ألكوم سات-1.

وتتعلق الورشة الأخرى ذات الأهمية نظرا لأثرها الاقتصادي بمراجعة الإطار القانوني المؤطر للإشهار، حيث يهدف مشروع القانون الذي سيكون جاهزا “قبل نهاية السنة الجارية” إلى تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية”. وسيتم التركيز على أهمية استحداث هيئة ضبط مهمتها السهر على متابعة عملية سحب الإشهار لضمان المساواة في التوزيع.

و من الجانب الاقتصادي فإن التحول الرقمي للصحافة المكتوبة هو “ضرورة حتمية و مستعجلة” نظرا لتراجع سحب الجرائد الورقية بنسبة 70% و توقف العديد من الجرائد.

أما في ما يخص تنظيم المهنة, فهناك تفكير حول امكانية تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقرها قانون الاعلام لعام 2012 بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير, “تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا”.

كما يهدف مخطط عمل القطاع إلى تطهير عالم الاعلام من “القوى غير المهنية”، كما تقرر أيضا فتح كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية , أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن. وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية.