عرض مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قريبا على الحكومة

و أوضح السيد كسالي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن مشروع هذا القانون يأتي من “أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الشكل الجديد لإدارة الخدمة العمومية وتأطيرها, مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن”.

ويعتبر هذا الشكل الجديد “أداة إدارة وتمويل استراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية, ولضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص الذين يستخدمون أساليب مبتكرة”, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الناصر حمود (حزب جبهة التحرير الوطني) يتعلق بتسجيل العمليات المتعلقة بصيانة المنشآت وتخصيص بند في قانون المالية للتكفل بهذا الجانب.

وأعلن الوزير في ذات السياق عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.

وفي رده عن سؤال عضو مجلس الامة, أحمد بناي (الثلث الرئاسي) بخصوص الإجراءات المتخذة لتسريع عملية مسح الاراضي والرفع من نجاعتها في تطهير الملكية العقارية, كشف السيد كسالي أنه تمت تغطية إلى غاية 30 نوفمبر 2022, في إطار هذه العملية, حوالي 5ر15 مليون هكتار في المناطق الريفية أي ما يعادل نسبة 93 بالمائة من الأهداف المسطرة, بينما تمت تغطية حوالي 347 الف هكتار في المناطق الحضرية أي ما يعادل 68 بالمائة من الأهداف المسطرة.

وذكر الوزير في ذات السياق بتنصيب شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية للتكفل بطلبات الحصول على الدفاتر العقارية.

وقد بلغ عدد طلبات الدفتر العقاري المستلمة, خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2022, حوالي 145 الف طلب فيما بلغ عدد الدفاتر العقارية المعدة حوالي 120 ألف طلب اي ما يعادل نسبة 19ر83 بالمائة من الطلبات.

واضاف أن عدد الدفاتر العقارية المسلمة بلغ حوالي 95 الف دفتر أي ما يعادل نسبة 13ر79 بالمائة من عدد الدفاتر المعدة.

وأشار الوزير إلى أن عملية مسح الاراضي تمثل آلية تسمح بتغطية شاملة لمجمل العقارات سواء تعلق الأمر بعقارات مسندة أو غير مسندة, والتي تتبعها عملية الترقيم العقاري.

وتم الشروع في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية للأشخاص الحائزين على عقود مشهرة والمسجلين ضمن الوثائق المسحية حسبما أكده الوزير لافتا إلى وجود وضعيات تتطلب وقتا لمعالجتها لعدة أسباب على غرار بعض الملفات الناقصة من حيث الوثائق الضرورية أو وجود نزاعات قضائية.

وفي رده عن سؤال عضو مجلس الامة علي طالبي (التجمع الوطني الديمقراطي), عن أسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع اسعار المواد الاساسية لإنجاز المشاريع, أوضح السيد كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن والعمران والمدينة.

وأفاد انه “في سياق عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المواد والمدخلات الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية, تم إصدار تعليمة عن السيد الوزير الأول رقم 255 بتاريخ 28 يونيو 2022 تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية”.

وأوضح أن هذه التعليمة “تتضمن تدابير يمكن أن تخفف وتزيل وتتفادى الصعوبات والآثار الناجمة في سياق تنفيذ الصفقات العمومية”.