أكّد مدير متابعة ترقية الصادرات بوزارة التجارة، سليم رقاد، يوم الأربعاء، أنّ 2023 ستكون سنة صادرات الجزائر نحو إفريقيا، مشدّدًا على أنّ بوادر النجاح والانفتاح بارزة.
و أوضح المتحدث في تصريحات للإذاعة الجزائرية ، أنّ الجزائر ستصدّر مواد عديدة للقارة السمراء، أبرزها: اليوريا، الأمونياك ومختلف الأسمدة، إضافة إلى الالكترونيات، الأدوات المدرسية، العجائن الغذائية، الاسمنت والحديد وعديد المنتجات غير المصنّعة.
وأبرز المتحدث أنّ الجزائر تصدّر حاليًا عدّة أجهزة كهرو منزلية مثل الثلاجات والتلفزيونات، إلى ليبيا والكاميرون والبنين وكوت ديفوار وغيرها، مضيفًا: “نعمل على تطوير أكبر لشعبة الأجهزة الالكترونية، والجزائر مؤهّلة لأخذ حصص كبيرة في أسواق إفريقيا وأخذ مراتب عالية، خصوصًا مع امتلاك الجزائر لطرقات كبيرة وعديد الموارد، بما يفرض تسريع الخطى لكسب الهدف“.
وتوقّع المسؤول المركزي في وزارة التجارة، تفعيلاً أكبر لعجلة الجزائر الاقتصادية مع الصدور الوشيك لمراسيم تنفيذية من شأنها تفعيل منظومة الصادرات، وتسهيل مأمورية كل المصدّرين لا سيما على صعيد تحويل الأموال.
ولاحظ رقاد أنّ مشروع الطريق الجديد الرابط بين مدينة تندوف ومنطقة الزويرات الموريتانية سيسمح بنقلة حقيقية، لا سيما مع تقليص مدّة النقل البري بين الجزائر وموريتانيا من 12 يوما إلى 3 أو 4 أيام فحسب.
ونوّه رقاد إلى أنّ الجزائر تشهد انطلاقة كبيرة على صُعُد الانتاج والجودة والنوعية، على نحو سيمكّن الجزائر من التحوّل إلى دولة إنتاج وصادرات واستثمار وإنهاء ما كان مكرّسًا من استيراد وتبعية.
وقال ضيف الأولى إنّ الجزائر من الدول الإفريقية المنتجة للزيت والسكر، مضيفًا: “نحن دولة منتجة، نملك ما يفوق احتياجاتنا من السكر والزيت، وقاعدة السكر والزيت ستعرف اتساعًا في القادم“.
وفي مقابل إقراره بالصعوبة التي تكتنف سلسلة التوزيع في الجزائر نتيجة الممارسات غير الشرعية في السوق الجزائرية، أوعز رقاد: “نعمل على ترشيد فاتورة الواردات، وذاك لا يعني توقيف الاستيراد بل عقلنته واخضاعه لحاجيات الوطن وما لا تنتجه الجزائر“.
