جمع 10 ملايير من صفقات بيع “وهمية” لعقارات ومحجوزات “الهامل” بوهران

بورحيم حسين

قررت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، نهار اليوم، تأجيل إحدى أهم قضايا النصب والاحتيال ضلع فيها 12 متهما من بينهم موظف سابق ببلدية وهران بمعية مرافقتيه لتورطهم في أكبر قضية التي راح ضحيتها مواطنون من مختلف ولايات الوطن إلى الدورة الجنائية القادمة ،حيث تم الإيقاع بهم من طرف هؤلاء  وسلبهم مبالغ مالية  وصلت حدود 10بملايير سنتيم ضمن صفقات وهمية تحت مسمى البيع بالمزاد العلني لممتلكات  المدير العام السابق لمديرية الأمن الوطني،  بعد توقيفه في قضايا فساد..

  حيث تعود  القضية إلى  الفترة الممتدة ما بين جويلية ونوفمبر من سنة 2020 بولاية وهران، أين تم التفطن لقضية نوعية  تبين من خلالها تورط عدد  من  أشخاص من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال على عدد من الضحايا من طالبي  اقتناء العقار وذلك بإغرائهم بفرص بيع بالمزاد العلني  لممتلكات عقارية وأخرى منقولة، رغم أنها محجوزات مصادرة  محصل عليها من قبل الدولة في قضايا الفساد  المتابع فيها ، الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي عرضت عليهم عن طريق وسطاء روجوا لهذا النوع من الصفقات بأثمان جد مغرية.

الأمر الذي  جذب  الكثير من المهتمين بهذا النوع من  العروض حول  مقر الإدارة التي زعم  أنها المعنية بالأمر، ممثلة في وكالة منسوبة وهميا  لترقية وتطوير الاستثمار، الكائن مقرها بحي “مديوني” بوهران ، حيث حسب التحري وجد الوافدون على هذه الأخيرة إدارة “رسمية” كاملة ومتكاملة بكل المواصفات الجاري العمل بها في المؤسسات  الرسمية من خلال  مشاهدتهم للعلم  الوطني ولافتة  بمدخل المقر الذي يعود في الأصل لمقر المندوبية البلدية الحمري، وتم تعديله من طرف عينة من أفراد الشبكة  للنصب ، ليبدو كأنه جزء من مقر وكالة تطوير الإستثمار الملتصقة به جنبا لجنب، وهناك تم تأسيس إدارة موازية كانت تتم فيها مختلف المعاملات التجارية مع الضحايا، وأيضا كانت تحرر على مستواها وثائق رسمية بأختام ورموز مقلدة للدولة لتوثيق و الاحتيال وقبض الأموال .

وتبعا لأقوال إحدى الضحايا والتي وقعت في مصيدة هذه الشبكة التي وجهت لها تهم تكوين جمعية أشرار وجناية الحصول على صفقات خاصة بالدولة واستعمالها استعمالا ضارا بمصالح الدولة، أنها كانت وشقيقها بحكم فقههما في المجال القانوني، وأنهما هم من فككا أولى خيوط الشبكة،  متحدثة عن تفاصيل صادمة في الملف، والتي تمثل جزء من جرائم العصابة محل المتابعة، بحيث أنه خلال  05-11-2020، عندما راودتها شكوك من بعض التصرفات رئيس الشبكة منتحل صفة محافظ البيع ، الذي وعدها بإنهاء ما تبقى من إجراءات البيع والتنازل عن مجموعة من الأملاك التي عرضت عليها صفقة الظفر بها على مستوى وكالة تطوير الاستثمار، ممثلة في شقق ومحلات تجارية بإقامة “مينا” بحي “ميلينيوم”، إقامة “كابري” بحي المقري، “فيلا “بمساحة 600 م 2 بالحي الراقي “سانت إيبار”.

إضافة إلى حاويات محجوزة كانت  من بين مصادرات نفس المسؤول السابق المتابع في قضايا فساد  وهي الصفقات التي دفعت لأجلها شطرا بقيمة 700 مليون سنتيم في إنتظار قسط آخر قدره 300 مليون سنتيم، وفي تلك الأثناء حاول المتهم ، مقترحا عليها التوجه إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية من أجل التأكد من صحة أقواله ظنا منه أنه لن تستجيب، لكنها فعلت، وهناك اصطدمت بالحقيقة وإكتشفت أن التوقيعات الظاهرة على عقود التنازل عن الملكيات التابعة للدولة لصالحها لا علاقة لها بالأمانة العامة للولاية وأنها مزورة، لتعلن حالة طوارئ بمقر هذه الأخيرة، وتباشر تحريات مستعجلة وفي العمق، كشفت عن نشاط شبكة خطيرة تحتال على المواطنين بعرضها ممتلكات للبيع المزعوم بالمزاد العلني.

كما اتضح أن العصابة تمكنت بنفس أسلوبها في النصب والتزوير من تحصيل حوالي 10 ملايير في المجموع من الضحايا، منهم صاحب مؤسسة معروفة في الترقية العقارية تم سلبه 3 ملايير سنتيم ،إذ سيتم التطرق للملف بكل تفاصيله في الدورة الجنائية القادمة ، للفصل فيه .