إنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية لتمويل نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج..

أفاد النائب في المجلس الوطني الشعبي عبد الوهاب يعقوبي، بأن المجلس وخلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2023 تبنى تعديلا يهم نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج. 

وأوضح يعقوبي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن التعديل اقترح “إنشاء صندوق تضامن خاص بالجالية ويتم تمويله عن طريق فرض طابع جبائي بمبلغ 20 يورو عند استخراج أو تجديد بطاقة التسجيل القنصلي”، مضيفا أنه “تم التصويت على التعديل بهذا الشرط الجبائي لتفادي تكفل الدولة بأي مصاريف مالية تخص هذا الأمر“.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 خلال جلسة علنية الثلاثاءالفارط  والذي تضمن مجموعة من التعديلات. 

وعلاقة بالتعديل السالف، أوضح يعقوبي أن “النواب ألحوا خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 2023، على إدراج تلك المادة”، مشيرا في السياق إلى أن “تكاليف وأعباء نقل الجثامين ثقيلة، خصوصا بالنسبة للجزائريين المقيمين في كندا والولايات المتحدة الأميركية حيث تصل تكلفة نقل الجثمان نحو الجزائر إلى 12 ألف دولار“.

في الوقت نفسه نبه يعقوبي  النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا إلى أنه “رغم وجود شرط جبائي لتغطية الحاجات عن طريق عائدات الطابع الجبائي فإن العملية ما تزال غير واضحة”، متسائلا عما إذا كانت تلك العائدات ستكفي لسد النفقات، وعما إذا كانت الدولة في حال لم تكف ستتدخل لتغطية الفارق. 

وفي السياق نفسه تساءل المتحدث ذاته عن مدى “قدرة الحكومة على تحمل نفقات نقل الجثامين في ظل قلة المعلومات المتعلقة بمعدل الوفيات وعمليات نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج” قبل أن يختم مؤكدا أنه “من السابق لأوانه الحكم على فعالية المادة المدرجة ضمن قانون المالية 2023 ، إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الخاصة به“.

وتثير إجراءات وتكاليف نقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج منذ سنوات جدلا خصوصا بين أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، وتصاعد الجدل بشأن الموضوع بالخصوص في فترة انتشار وباء كورونا. 

وكان إعلان للقنصلية العامة للجزائر ببروكسل، بداية عام ٢٠٢١، يهم التكفل بنفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج، قد أثار ردود فعل عديدة حينها بعدما شدد على أن التكفل بتلك النفقات “سينحصر على المعوزين أو الذين تبرر عائلاتهم ضعف الإمكانيات بخصوص التمويل الذي يسمح بعودتهم إلى أرض الوطن“.