التشريع الوطني لحماية الطفل في الجزائر رائد ونموذجي وفق المعايير الدولية

20نوفمبر من كل عام هو اليوم الطفل العالمي وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل سنة 1959 وهو كذلك تاريخ اعتماد اتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل عام 1989، والجزائر على غرار دول العالم صادقت على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الطفل وأدرجت ضمن التشريع الوطني وأصبحت التشريعات الجزائر في مجال حقوق الطفل نموذجا رائدا .
الجزائر اعتمدت على المرجعات الدولية في حماية وتعزيز حقوق الطفل لا سيما الاتفاقيات الدولية انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و حتى القانون الدولي الإنساني وهي ترفض أي تجنيد للأطفال في النزاعات المسلحة هذه المرجعيات الدولية ظهرت بشكل كبير في الدستور الجزائري لسنة 2020 الذي نص على الحماية القانونية للطفل وعدم العمل في سن مبكرة وأضاف المؤسس الدستوري أن الدراسة للأطفال في التعليم الابتدائي والمتوسط مجانية والإلزامية كما أن الوصول إلى التعليم هو حق دستوري وغير تمييزي في ذات السياق شرعت و سطرت برنامج لمكافحة الرسوب والتسرب المدرسي وهذا تكريس للبعد الوطني والديمقراطي للتعليم ،فالقانون الجزائري يعاقب كل من يمنع عن قصد الأبناء على عدم الالتحاق بالمدرسة.
ونص الدستور الجزائري في المادة 65 الفقرة 4 أن المدرسة أساس التربية على المواطنة كما أن الجزائر اهتمت بالطفل ذوي الإعاقة خصصت أقسام لهذه الفئة مما جعل جودة في التعليم بل ادمج العديد من الأطفال ذوي الإعاقة في أقسام العادية حيث توجد في الجزائر سياسة شاملة ومتنوعة للمعوق من الوقاية والرعاية و المرافقة .

الجزائر جزء من مبادرة تحويل التعليم للأمم المتحدة

شاركت الجزائر وبكل قوة في مبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة ،ولحماية الطفل في الجزائر من المسؤولية فقد خص المشرع الجنائي الطفل بجملة من الاستثناءات في ظل النظام القانوني لمسؤولية الطفل تحت عنوان الأعذار القانونية لمسؤولية الطفل

دسترة مصلحة الطفل الفضلى لأول مرة

مصطلح المصالح الفضلي للطفل مصدره القانون الدولي وبالضبط الاتفاقية الدولية الأممية لحقوق الطفل وبالرجوع إلى نصت المادة 71 من دستور2020 على حماية الأسرة و الطفل، والدولة الجزائرية تحمي جميع الأطفال بدون تمييز الموجودين على أراضيها حتى الأطفال غير نظاميين أو اللاجئين وتضمن حقهم في التعليم والصحة وتضمن حقوقهم، في ذات السياق إنشاء الهيئة الوطنية لحماية ورعاية الطفولة إلى جانب إطلاق تدابير حماية الطفل من خطر الانترانت من خلال الدليل العملي للإباء والأولياء حول الانترانت .

بقلم: الدكتور بهلولي ابوالفضل محمد / أستاذ القانون العام _ جامعة معسكر