الوزير الأول: البلاد تمكنت من تعزيز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تمكنت من تعزيز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها. وهذا بموجب الدستور الفاتح من نوفمبر 2020، بهيئة دستورية استشارية، موضوعة لدى أعلى سلطة بالبلاد، هي المرصد الوطني للمجتمع المدني.
ويشار إلى أن الوزير الأول، قد شارك في مراسم افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني. والمنظمة تحت شعار “المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة”. والتي يعقدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أوضح، أيمن بن عبد الرحمان، أن الرئيس تبون، التزم ببناء مجتمع مدني حر ونشيط. مضيفا “قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة الوطن والمواطن”.
في حين، أشار الوزير الأول إلى المهام الدستورية التي يترجمها المرصد الوطني للمجتمع الوطني. واليت تتمثل في تشريح واقع المجتمع المدني وتقديم الأراء والتوصيات بخصوص انشغالاته. والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة. فضلا عن المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأفاد بن عبد الرحمان، أن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني يندرج ضمن مقاربة شاملة، ترجمها دستور الفاتح من نوفمبر 2020. وكذا القوانين المنبثقة عنه، في إطار تدعيم الحقوق والحريات وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية. من خلال تعزيز حرية إنشاء الجمعيات، عبر تكريس نظام التصريح والنص على عدم إمكانية حل الجمعية إلا بموجب قرار قضائي. فضلا عن التزام الدولة بتشجيع الجمعيات، لاسيما الجمعيات ذات المنفعة العامة، وتعزيز الحريات النقابية وحق إنشاء النقابات ومنظمات أرباب العمل.
كما أشار الوزير الأول، إلى أن “الدستور الجديد أقر كذلك، وفي إطار نفس المقاربة، توسيع دوره ومساهمة فعاليات المجتمع المدني”. “في مجالات جد هامة، لاسيما من خلال ضمان تمثيلها ضمن العديد من الهيئات الدستورية الرقابية منها والاستشارية”. على غرار تكريس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية والتي أصبحت اليوم من صلب المهام المنوطة بالمجتمع المدني. والتي يمارسها في إطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المشكلة أساساً من ممثلين عنه.
وكذا تعزيز دور المجتمع المدني في مجال تكريس مبادئ الشفافية والحكم الراشد ومكافحة الفساد. من خلال تمثيله المرموق ضمن تشكيلة السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بأعضاء أوكل إليكم القانون. والتعويل على المجتمع المدني في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يشكل ركيزتها الأساسية. لاسيما في تسيير الشأن المحلي ومرافقة السلطات المحلية في اختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب واولويات المواطنين.
إضافة إلى تعزيز إطار مشاركة كافة أطياف المجتمع في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في إطار التنمية المستدامة، من خلال توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعادة بعثه وتفعيل دوره. والتكريس الفعلي لدور المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية. التي تعد أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها بامتياز. من خلال إلزامية التشاور المسبق مع منظمات المجتمع المدني المعنية حول مشاريع القوانين والتنظيمات، قبل المبادرة بها. إلى جانب، إرساء تقاليد جديدة في إشراك فعاليات المجتمع المدني في بلورة القرارات الهامة. حيث تقوم الحكومة دوريا بدعوة مسؤولي الـمنظمات الـمهنية من مختلف الفروع الاقتصادية وجمعيات معنية إلى اجتماعات وزارية مشتركة.