غلق أسواق الماشية إلى غاية منتصف ديسمبر القادم وتشكيل لجان ولائية لجرد الثروة الحيوانية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن تشكيل لجان ولائية على كافة التراب الوطني لجرد الثروة الحيوانية.

وأضاف وزير الفلاحة، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم غلق أسواق الماشية إلى غاية منتصف ديسمبر القادم، بغرض إستكمال عملية إحصاء الثروة الحيوانية، على مستوى كافة التراب الوطني.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أنّه سيتم غلق أسواق الماشية طيلة العملية التي افتتحت الأسبوع الماضي من ولاية تيارت وتستمرّ 45 يوما. حتى يتسنى إجراء إحصاء كامل يشمل كل ما يكسبه الموال والمربي على مستوى المستثمرات والمخازن.

وأكد الوزير، أن هذه العملية ستسمح بالكشف عن الحجم الحقيقي لهذه الثروة، وستساهم في المحافظة على الأصناف الحيوانية التي تزخر بها الجزائر. فضلا عن التعرف بدقة على أعداد الموالين والمربين قصد التمكن من تقديم الدعم إلى مستحقيه. مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمة أصدرها الوزير الأول. تقضي بتشكيل لجان ولائية على كافة التراب الوطني لجرد الثروة الحيوانية.

كما أضاف الوزير، أن هذه اللجان التي يرأسها الولاة، تضم كل من المصالح الفلاحية. وممثلي المصالح البيطرية. وممثلي الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة.

وبشأن عملية إسترجاع المحيطات الفلاحية في ولاية الجلفة باعتبارها منطقة رعوية وفلاحية بامتياز. أكّد وزير الفلاحة، أنّ هذه الولاية إستفادت، في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. من إنشاء 23 محيطا فلاحيا جديدا بمساحة قدرها 59 ألفا و259 هكتارا. بالإضافة كذلك إلى خمس محيطات أخرى بمساحة تفوق 12 ألف هكتار. هي الآن قيد الدراسة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاص بالتنمية الريفية.

وحول انعدام الكهرباء في بعض المستثمرات الفلاحية في ولايات الجنوب، أكد هني أنّ دائرته الوزارية بادرت مع وزارة الطاقة والمناجم بإجراء عملية إحصاء لكافة المستثمرات الفلاحية غير المزوّدة بالكهرباء. وأنّ برنامج الربط قيد التنفيذ.

من جانب آخر قال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أنه سيتم إعادة هيكلة ديوان تربية الخيول والإبل، وتسوية وضعية عمال الديوان والأجور العالقة.

وأضاف وزير الفلاحة، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وضعية عمال الديوان الوطني لتربية الخيول والإبل بتيارت،  لم يتقاضوا رواتبهم منذ 38 شهرا،  مضيفا أن ذلك يعود إلى الصعوبات المالية التي يمرّ بها الديوان بالأخص منذ ست سنوات.

كما تأسف الوزير بخصوص الحالة المزرية التي آل اليها هذا الديوان الذي بعدما كان يحتوي في سنوات التسعينات، على 1246 رأس خيل وتوظف 600 عامل،  أصبح عدد الخيول لا يتعدى فيه 14 خيلا.

وانعكست هذه الوضعية على العمال البالغ عددهم 36 عاملا، والذين لم يتقاضوا رواتبهم، في هذا الصدد، طمأن الوزير بأنّ هناك إجراءات لإعادة هيكلة هذا الديوان. حيث تمّ تعيين مدير جديد على رأسه، أعطيت له تعليمات لحل مشكل الرواتب. مع دخول حيز التنفيذ لأسعار جديدة للخدمات المقدّمة ابتداء من جانفي.