هذه الشروط الحصول على قروض حلال تصل إلى 85 بالمائة لاقتناء السيارات

أجمع عديد مسيري البنوك العمومية والخاصة، عن شروعها في تحضير نفسها لإعادة تفعيل القروض الإستهلاكية، لتمويل إقتناء السيارات بصيغة الصيرفة الإسلامية.

أكد المشاركون في المنتدى الجزائري الـ7 للصيرفة الإسلامية، تحت شعار “الصيرفة الإسلامية محرّك للتنمية في الجزائر، مستقبل واعد”. على التطور الذي عرفه هذا النشاط البنكي. معربين عن ارتياحهم للنتائج المحققة سيما بعد إصدار بنك الجزائر للنظام المحدد للعمليات الخاصة بالصيرفة الاسلامية. وشروط ممارستها من البنوك والمؤسسات المالية.

وقال ناصر حيدر المدير العام لبنك السلام، أن إصدار بنك الجزائر في مارس 2020 للنظام الخاص بالصيرفة الإسلامية ونشر النصوص المتعلقة به. قد ساهم في نمو هذا النشاط على مستوى البنوك المحلية.

وأضاف ناصر حيدر بخصوص تمويل شراء السيارات، أن البنك يعتمد على منتوج “تيسير”، لتمويل شراء السيارات بالتقسيط. حيث لم يتوقف مطلقا عن التمويل. بل المصانع هي التي توقفت عن الإنتاج. مشيرا إلى أن البنك لديه ملفات منذ 2019 من أجل تمويل شراء سيارات ولم يتم تلبية الطلب بسبب عدم توفر السيارات

وأكد حيدر، أنه وبمجرد عودة نشاط تصنيع السيارات سيعود منتوج “تيسيير”. كما أن مؤسسته جاهزة لشراء مخزونات المركبات لإعادة بيعها للمستهلكين حسب صيغ “المرابحة” (هامش الربح).

من جهتها قالت أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أن الصيرفة الاسلامية حاضرة بوكالات البنك على مستوى 49 ولاية مع أربع وكالات مخصصة لهذا النشاط. و التي توفر خدمات لإدارة الأموال والنشاطات التمويلية والإستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما كشفت عثامنية، أن البنك مستعد لتمويل السيارات عن طريق قروض تصل إلى 85 بالمائة من ثمن السيارات. مع مدة 5 سنوات لتسديد التمويل. مشيرة إلى أن المنتوج موجود ومصادق عليه من قبل الهيئة الشرعية للبنك والمجلس الإسلامي الأعلى ومرخص له من طرف البنك منذ سنة 2020.

من جهته، أشار رئيس قسم الصيرفة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري. أن المؤسسة في إتصالات مع شركات التصنيع قصد توقيع إتفاقيات شراكة. مؤكدا أن تسويق المركبات الجديدة سيعزز الصيرفة الإسلامية بالجزائر.

وقد أجمع كاقة المسيرين ومدراء المؤسسات البنكية العمومية والخاصة، على أن الشرط الوحيد للحصول على قرض حلال لتمويل إقتناء السيارة، أن تكون السيارة مصنعة في الجزائر “صناعة محلية”.