إيداع 1117 شخصا الحبس المؤقت بتهمة التهريب والمضاربة في ظرف 9 أشهر
تمكنت مصالح الدرك الوطني من معاينة 3.691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022. تم على إثرها إيداع 1.117 شخصا الحبس المؤقت ووضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وكان مدير الأمن العمومي والإستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي. قد أكد أنه على إثر معاينة ندرة في بعض المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة على غرار زيت المائدة والسميد، بسبب قيام بعض التجار بممارسات تجارية غير شرعية كالمضاربة والإحتكار بهدف الربح المادي. قامت وحدات الدرك الوطني بمعاينة 3.691 قضية تورط فيها 5.694 شخصا. أين تم إيداع 1.117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية”.
وأشار إلى أنه تم حجز 1.226,481 طن من الفرينة، و 951,097 طن من القمح اللين. و 91,698 طن من القمح الصلب. بالإضافة كذلك إلى 211,662 طن من السميد، و 29,032 طن من السكر.
كما تم حجز 20,958 طن من حليب غبرة، و 28098 لتر من الحليب. 418090 لتر من زيت المائدة. 63,493 طن من العجائن الغذائية و1398 رأس من الماشية. وهو ما يعادل 262.500.055 دج”.
وأشار في ذات السياق إلى أن عمليات حجز هذه المواد تمت على إثر تلقي معلومات مسبقة. قامت الوحدات على إثرها بمداهمة بعض المخازن. أو على مستوى الطرقات عن طريق مراقبة الشاحنات عبر دوريات تفتيش فجائية. أو في إطار مكافحة التهريب عبر دوريات وكمائن من قبل وحدات الدرك الوطني أو وحدات حرس الحدود.
كما أكد أنه يجري تسريع الإجراءات القضائية في سبيل إرجاع هذه المواد إلى السوق. فيما يتم تقديم المتورطين أمام العدالة القسم الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإيداعم الحبس.
