الحكم على “بوتفليقة “وإطاران بـ “كناس” في قضية 600 مليون بوهران
حسين بورحيم
قضت محكمة الجنح بالعثمانية ، نهار امس ، في قضية الإهمال الواضح مؤدي الى ضياع أموال عمومية ، اساءة استغلال الوظيفة ، انتحال اسم الغير، التي تورط فيها 3 إطارات بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ويتعلق الامر بكل من مسؤول خلية العامة للمنازعات “م- أ” الذي دونت في حقه عقوبة سنة حبسا نافذا ، مستشار قانوني في الخلية ب- بوتفليقة وكذا مسؤول المراقبين المحلفين وعددهم 24 بوكالة وهران ويتعلق الامر بالمدعو م-ب اللذين سلطت عليها عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ.
حيثيات القضية التي ظهرت للعلن بعد تحقيق مفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالعاصمة في الملف التي رأت فيه ضياع اموال فاقت عتبة 600 مليون سينتم ن التي جاءت وليدة شركة مختصة في البناء بعين الترك التي راقبتها وكالة محلفة والتي وجدت 21 عامل في شركة غير مصرح بهم من بينهم 4 أجانب من جنسية مغربية .
لتقوم الاخيرة بإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذه القضايا أين تم تحرير محاضر وإحالتها على القسم المختص وهو منازعات لتكون متابعة جزائية ضد الشركة على مستوى محكمة الجنح بعين الترك لمطالبة الشركة بدفع اكثر من 600 مليون سنتيم.
ليقوم الأطراف المشتبه فيها بمناورات غير قانونية تمكنوا من خلالها من اخفاء تقارير الخاصة بالعمال وتم تخفيض مبلغ الى 46 مليون سنتيم وتم تقديم شكوى للمحكمة من طرف مسؤول خلية منازعات دون ان يحدد المطالب القانوينة التي تقدر ضرر المؤسسة وتعويضاتها كما قام بتفويص نفسه في ملف وهو الإجراء المخالف للقانون المعمول به .
وأدهى في الامر ان الشركة تحصلت على براءة في الملف ،لم يقم الاخير باستئناف في الحكم ، أما مستوى محكمة الشؤون الإجتماعية كان مسؤول خلية منازعات ضمن تشكيلة المحكمة التي تنظر في ملف شكوى صندوق الضمان الإجتماعي اي انه كان الخصم والحكم في ان واحد وهو امر مخالف جملة وتفصيلا للقانون اما المتهم الثاني مسؤول المراقبين اتهم بانه لم يسلم محاضر العمال واخفاها على الخبير أما المستشار القانوني الذي يحمل نفس لقب احد رؤساء الجزائر السابقين فلم يلتق الخبير الا ان مسؤول خلية منازعات انتحل اسمه وفي للأخير ضاعت لصندوق الضمان الإجتماعي 500 مليون سنتيم بسبب هذا الإهمال.
لتحال القضية على التشكيلة القضائية بمحكمة العثمانية أين كشف الاطراف المتابعة فيها وهم المتهمون السالفة الذكر على تفاصيل المسرودة أنفا مؤكدين انهم غير مذنبين كون أن النية الغجرامية لم تكن متوفرة فيهم ، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة سنتين حبسا نافذا ن قبل ان يستقر الحكم على العقوبة السالفة الذكر.
