الدرك يحقق في اختفاء سجل “تسوية البنايات” بمصلحة التعمير ببلدية العنصر في وهران

بورحيم حسين

باشرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية العنصر، بفتح تحقيق معمق حول قضية اختفاء السجل الخاص بتسوية البنايات و اتمامها طبقا للقانون 08/15 من مصلحة البناء و التعمير ببلدية العنصر  في ظروف غامضة، اذ استدعت ذات المصالح 4 أشخاص للاستماع لأقوالهم حول ملف الحال .

ويتعلق الأمر بالأمين العام لبلدية العنصر الذي كان أول من بلغ عناصر الامن بعملية اختفاء السجل ، وكذا موظفين بذات المصلحة الى جانب منتخب سبق له وان تولى منصب رئيس لجنة البناء والتعمير.

وجاءت الحادثة في اعقاب القيام بمراجعة الملفات الخاصة بقانون التسوية15/08 الذي انقضت آجال العمل به اواخر شهر اوت الماضي  لتحديد القوائم الخاصة بالبنايات المبرمجة والمرجأة وكذا المرفوضة ،اذ يحتوي السجل على 480 ملفا مسجلا بإسم اصحابه ، ليتفاجأ الامين العام للبلدية بتصريح احد الموظفين قائلا بان الملف مفقود ولا يوجد له اثر،  لتنطلق عملية البحث التي ظلت متواصلة على مدار ايام قبل ان يقرر ذات الاخير طرح شكوى لدى مصالح الدرك خاصة وان السجل مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة التابعة لعين الترك .

ومن جهتها استدعت عناصر الضبطية نائب رئيس البلدية الذي شغل منصب رئيس لجنة البناء و التعمير ، والذي أكد بأنه غير مخول بمراقبة السجل وان المسؤولية خاصة بالإدارة ، بالإضافة الى انه بات منتخبا وليست له صلة بالسجل، كما تم الإستماع الى تصريح موظفين وهما المكلف بمصلحة البناء،والتعمير، والمكلف بمتابعة الملفات المتعلقة بقانون 15/08، الى جانب الامين العام حيث لا تزال الاجراءات متواصلة قبل إحالة الملف على العدالة .