أزيد من 2200 محبوس مفرج عنهم تمكنوا من إنشاء مؤسسات مصغرة
أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج, اسعيد زرب, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن المنظومة العقابية في الجزائر قائمة على احترام حقوق الانسان وصون كرامة المحبوسين, مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة في مجال التكفل بهذه الفئة تعكس الإرادة القوية لتطوير القطاع.
وأوضح زرب, خلال اختتام مشروع دعم إعادة الادماج الاجتماعي الذي انطلق سنة 2014 بين وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أن المنظومة العقابية في الجزائر “عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لقطاع العدالة بشكل عام وقطاع السجون بشكل خاص“.
وأكد في ذات السياق, “حرص الجزائر على إرساء منظومة عقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية, ويجعل مهمة رعايتهم وإعادة ادماجهم تقع على عاتق الدولة بمجمل قطاعاتها وهياكلها وبمساهمة من المجتمع المدني بكل أطيافه”, لافتا إلى أن ذلك “يتضح جليا من خلال النتائج المحققة سنويا في مختلف برامج إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين التي عرفت تطورا إيجابيا“.
وأضاف ذات المسؤول أن “المصالح الخارجية لإدارة السجون تعمل على التكفل ومرافقة المفرج عنهم بالتعاون مع جهات أخرى, حيث تستقبل ما يزيد عن 11 ألف مفرج عنه سنويا تمكن ما يزيد عن 2200 منهم من إنشاء مؤسسات مصغرة خلال السنوات الخمس الماضية ونطمح لبلوغ 2000 مشروع هذه السنة“.
كما ثمن بالمناسبة, قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمكين المفرج عنهم من منحة البطالة لضمان مدخول يغطي حاجاتهم الأساسية.
وبخصوص مشروع دعم إعادة الادماج للمحبوسين, لفت السيد زرب إلى أنه “ساهم في دعم جهود الجزائر لتطوير منظوماتها العقابية وفتح لها الأبواب للاستفادة من الخبرة الدولية, حيث تم خلاله مساعدة إطارات قطاع السجون في تحسين أدائهم واكتساب الخبرة عند تنفيذ سياسة إعادة الإدماج, إلى جانب تكوين عدد كبير من الأطباء والأخصائيين النفسانيين العياديين وإنشاء مصالح للتقييم والتوجيه“.
واستهدف هذا المشروع –يضيف المدير العام– الفئات الهشة عبر طرق وتقنيات جديدة للتكفل أثناء قضائها للعقوبة وبعد خروجها من السجن وهو ما حدث مع نساء غادرن المؤسسات العقابية واستفدن من مراكز مختصة ضمن برنامج التعاون تساعدهن على الاندماج مجددا في المجتمع دون عراقيل, مبرزا أن المشروع كان ناجحا وطموحا.
من جانبها, أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, بليرتا أليكو, على أهمية هذا البرنامج الإنساني الذي وفر تكفلا جيدا بالمحبوسين والمفرج عنهم, وكشفت عن برنامج جديد للتعاون مع الجزائر من 2023 إلى 2027.
