قدم وزير التجارة كمال رزيق، الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.
وذلك في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021.
وفي هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.
وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك.
