هذا ما جاء في اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة

ترأّس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022 – 2023، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

هذا، وقد عرضت ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022- 2023، على النحو التالي:

أ‌- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني:

1) مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هاته الدورة:

1) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 غشت سنة 2022، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022؛

2) مشروع قانون المالية لسنة 2023؛

3) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020؛

4) مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي؛

5) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛

6) مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام؛

7) مشروع قانون يتعلق بالسمعي البصري؛

8) مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية؛

9) مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 غشت سنة 2016، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛

10) مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛

11) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛

12) مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة في إطار تعزيز الوحدة الوطنية؛

13) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛

14) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛

15) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003، والمتعلق بالنقد والقرض؛

16) مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته؛

17) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها؛

18) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 غشت سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

19) مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛

20) مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛

21) مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

22) مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛

23) مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب؛

24) مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية؛

25) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛

26) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛

27) مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة؛

28) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛

29) مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛

30) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018، والمتعلق بالصحة؛

31) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛

32) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛

33) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛

34) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات؛

35) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛

36) مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛

37) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014، والمتضمن قانون المناجم؛

38) مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية؛

39) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛

40) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، المتعلق بالممارسات التجارية؛

41) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، والمتعلق بالمنافسة؛

42) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية.

وفي ختام عرضها لمشاريع هذه القوانين، أوضحت ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان بأن عديد الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تُضاف إلى قائمة هاته القوانين المنوّه إليها أعلاه. محيطة الحضور علماً بأنّ الحكومة هي بصدد إعداد بيان سياستها العامة بهدف عرضه على البرلمان في الأيام القليلة القادمة..

وفي تدخل له بالمناسبة، أشاد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بثراء جدول أعمال الدورة الحالية والذي مسّ جميع مناحي الحياة، ومن شأنه المساهمة في استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معبرا عن ثقته في تجند البرلمانين لتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن عبر مناقشة وإثراء هذه المشاريع، وعلى ضرورة تعزيز حضور الجزائر في مختلف الهيئات بما يعكس مكانتها ووزنها الاستراتيجي، والدفاع عن مقارباتها ومصالحها لاسيما في الفضاءات التي تشكل العمق الاستراتيجي لبلادنا مع ترقية التبادل والتشاور المتعدد الأطراف والثنائي.

ومحيطاً الحضور علماً إلى أنه قد أثار مع الوزير الأول مسألة إرفاق القوانين المصادق عليها بالنصوص التطبيقية لها، ومشدداً في هذا الصدد على وجوب التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة، وإلى تكامل أكبر بين الغرفتين.

أمّا صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، فقد نوّه بتعدد المجالات التي مسّتها مشاريع القوانين التي ستشكل الدورة الحالية للبرلمان، لاسيما ما تعلق منه في المقام الأول بمشروع القـانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، ناهيك عن مشروعي قانوني البلدية والولاية.

كما حث على ضرورة أن تتصدى الدبلوماسية البرلمانية لمهامها على أكمل وجه، من أجل الدفاع عن مصالح الجزائر في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والقارية. مردفاً بأن مهام الوفود البرلمانية في الخارج ينبغي أن تضع نُصب أعينها بأنّها تُمثل الراية الوطنية، وإن كان البرلمان بغرفتين فالصوت صوت واحد.

عقب ذلك، فُسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر حول كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة، في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية، والتي تستوجب مزيداً من التنسيق بين البرلمان والحكومة. بالإضافة إلى إمكانية القيام ببعثات استعلامية مؤقتة موحدة بين المجلسين.

وفي تعقيبهما على مداخلات أعضاء مكتبي المجلسين، شدّد رئيسا المجلسين على أهمية المقترحات والانشغالات المعبّر عنها، من ذلك ما تعلق بالقانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة والتساؤلات التي أثيرت حول مشاريع القوانين التي تمس الحياة للمواطنات والمواطنين، خصوصاً ما تعلق بتعزيز صلاحيات البلدية باعتبارها الخلية القاعدية للدولة، ناهيك عن تعزيز صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. مؤكدين بأنّ التنسيق بين غرفتي البرلمان ينبغي أن يتدعم بما يخدم مصلحة البلاد العُليا.