تواصلت أشغال أول جمعية عامة استثنائية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب لليوم الثاني على التوالي بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، لمناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي.
وحسب المادة 44 من المرسوم الرئاسي 21-416 الصادر في العدد 83 من الجريدة الرسمية فإن النظام الداخلي للمجلس يعد من طرف لجنة خاصة، برئاسة رئيس المجلس، وتصادق عليه الجمعية العامة، ويوافق عليه بموجب مرسوم رئاسي.
كما يوضع النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد على الخصوص كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وكشف مصدر حاضر في الاجتماع أنـه إلى جانب مناقشة حيثيات وتفاصيل مسودة مشروع النظام الداخلي التي من المقرر المصادقة عليها اليوم، طالب عشرات المتدخلين بتخصيص انتدابات تسقط عنهم الالتزامات المهنية بالنسبة للموظفين في المؤسسات العمومية المنضوين تحت لواء الهيئة الاستشارية، على اعتبار أن ذلك من شأنه عرقلة مزاولتهم لمهامهم.
علاوة عن ذلك، تصدر النقاش أيضا ضرورة إقرار راتب شهري يُخول لأعضاء المجلس الأعلى للشباب ممارسة نشاطاتهم في ظروف اجتماعية أكثر أريحية بما تضمن لهم تغطية مصاريف التنقل ما بين مقر سكناهم والعاصمة فضلا عن مصاريف البروتوكولات التي تقتضيها ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم بصفة دورية. -حسبهم–
بالمقابل يصطدم المطلب بنص المادة 15 من المرسوم المحدد لمهام وصلاحيات المجلس التي تُشير إلى أن أعضاء المجلس يمارسون عهدتهم مجانا غير أنهم يستفيدون من تعويضات على التكاليف المترتبة على أداء مهامهم على مستوى الهيئة.
وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد نصب المجلس الأعلى للشباب يوم 20 جوان الماضي بقصر الأمم.
واستحدث المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية بموجب دستور نوفمبر 2020.
شهرزاد
