مصادرة 6 مصانع لرجال أعمال مسجونين ووضعها تحت تصرف مجمعات عمومية
المحافظة على مناصب الشغل واسترجاع الأموال المنهوبة
قررت السلطات الجزائرية، مصادرة الممتلكات المحجوزة لعدد من رجال الأعمال مدانين بتهمة الفساد تحت وصاية مجمعات عمومية.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة فإن مجلس مساهمات الدولة قرر وضع مصانع مملوكة لرجال أعمال مدانين بتهمة الفساد تحت وصاية مجمعات عمومية.
و تقرر تحويل مصنع الزيوت الغذائية بميناء العاصمة للإخوة كونيناف إلى ملكية مجمع “أغروديف”
وتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة لمصنع الزيوت الغذائية الكائن بجيجل والذي كان مملوكا في السابق للإخوة كونيناف.
كما تم تحويل مصنع السكر بخميس الخشنة لرجل الأعمال معزوز إلى ملكية المجمع العمومي “أغروديف “
فيما قرر المجلس تحويل مصنع المياه المعدنية نقاوس لرجل الأعمال معزوز إلى ملكية المجمع العمومي “المدار”
وتم تحويل مصنع الحديد بوهران لرجل الأعمال علي حداد إلى ملكية مجمع “إيميتال”
وهذا الإجراء من شأنه تفادي غلق المؤسسات الإنتاجية التابعة لرجال الأعمال المدانين، كما يهدف إلى المحافظة على مناصب الشغل واسترجاع الأموال المنهوبة.
وشهر ماي الماضي، أسقط القضاء الدعاوي الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد والبالغ عددها 26، لوقف إجراءات تنفيذ عمليات حجز الممتلكات بعد صدور أحكام قضائية بذلك.
وأصدر القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد برئاسة رئيسة المحكمة دنيا زاد قلاتي، قرار “بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية”، طبقًا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقًا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في مناورة من أجل تأخير تنفيذ الأحكام القضائية أو العمل من أجل إلغائها.
هشام/م
