أسواق رحمة لبيع الأدوات المدرسية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن استحداث أسواق رحمة عبر كافة التراب الوطني مخصصة لبيع الأدوات المدرسية تحسبا للموسم الدراسي الجديد.

وشدد وزير التجارة، كمال رزيق، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان هذه المواد للمواطن وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي.

وتشهد أسعار الأدوات المدرسية إرتفاعا رهيبا قبيل الدخول المدرسي، أين تراوحت الزيادات ما بين 20 إلى 100 بالمائة خاصة في الأدوات المستوردة. حيث فاقت قيمة محفظة تلميذ في الطور الإبتدائي 5 آلاف دينار.

وحسب بعض المحلات المخصصة لبيع الأدوات المدرسية، فقد ارتفعت الأسعار مؤخرا نظرا لقلة إستيراد هذه المواد وغلاء المواد الأولية في السوق الدولية. خصوصا وأن نسبة 90 بالمائة من المواد المدرسية التي تعرض في السوق الوطنية يتم استيرادها من الخارج.

كما أكد بعض الباعة، أن الأسعار ارتفعت كثيرا أين كلفت محفظة لتلميذ في الطور الإبتدائي أكثر من 5 آلاف دينار. وسعر المحافظ المدرسية إرتفع قليلا مقارنة بالكراريس التي ارتفعت كثيرا بسبب ارتفاع سعر الورق. حيث بلغ سعر حزمة من الورق في حدود 900 دج. المحفظة من 1500 إلى 3 آلاف دينار. فيما بلغ سعر المقلمة 420 دج. والمآزر من 1000 إلى 2200 دينار لفئتي الذكور والإناث.

أما الكراريس فبلغ سعر كراس من 96 صفحة 85 إلى 100 دينار. أما كراس 120 صفحة فبلغ 150 دج، وكراس 192 صفحة بلغ 200 دج. وكراس 288 صفحة بلغ 320 دج. مؤكدين أن الأسعار سترتفع أكثر مع اقتراب الدخول المدرسي ودخول الأدوات المستوردة. خاصة وأن أغلب الأدوات المدرسية المعروضة للبيع هي بقايا من الموسم الفارط.

من جهتها أصدرت منظمة حماية المستهلك بيانا يوم الإثنين، حول الإرتفاع الكبير لأسعار الأدوات المدرسية، أين أكدت أنها تلقت عديد الشكاوي من المستهلكين عبر ربوع الوطن مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية… وغيرها، والتي تفوق قدرة العائلة المتوسطة لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية.

كما أشارت المنظمة إلى ارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة 80 بالمائة. وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل إلى 300 بالمائة تزامنا مع توقف بعض الوحدات الانتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى.

كما طالبت المنظمة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك. وكذا تخفيض عدد الكراريس.

 ح/م