فتحت رئيسة مصلحة التعمير والتهيئة العمرانية “بن علو ليلى” النار على أعوان مصالح البلديات ، التي تسببت في تعطل عدد كثير من المواطنين في تقديم الطعون الخاصة بملفات التسوية المندرجة ضمن قانون 08/15 ، حيث يشتكى عديد منهم بجهله للمدة المقدرة بشهر واحد مباشرة بعد رفض ملفه من طرف لجان المختصة لدراسته ، ليجد نفسه في متهات المد والجزر من أجل بلوغ مبتغاه.
وأكدت الأخيرة من خلال تصريحها لقناة الديوان أن عدد الملفات التي أودعت بالمديرية التعمير بعد أن تم طعن فيها بلغ 1600 ملف في الفترة الممتدة ما بين 2018 – 2022، تم معالجة 1300 منها نهائيا إما بالقبول أو الرفض أو التأجيل، وجلها متعلقة برخص البناء أو طبيعة الأرضية، فيما يبقى 300 ملف ينتظر الفصل بعد أن تم دراسته من طرف الهيئة المصغرة المكونة من مختلف المصالح التابعة للبلدية والولاية والدائرة.
وفي سياق متصل كشفت رئيسة المصلحة، عن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 5 أوت المقبل والقاضي بإلغاء العمل بـقانون 08-15 ، بعد أن طالت مدة العمل به إذ أدرج الأخير في 2008 من أجل تسوية السكنات التي أنشأت قبل هذه المدة من حيث الرخص وطبيعة الأرضية ، قبل أن تقرر الجهات الوصية تمديد المدة لـ 5 سنوات وبعدها 3 سنوات مع تعديل بعض قوانين حسب مقتضى العصر ومتطلباته ، لتستمر أجال التمديد قبل أن يصدر القرار نهائي بإلغاء العمل به بعد التاريخ المذكور سلفا.
وتنويرا منها للمواطنين الذين تخلفوا عن دفع الطعون ، فقد حذرتهم الأخيرة من العقوبات التي قد تترتب عليهم في حال لم يتقربوا في الآجال المحددة وفي مقدمتها رفض ملفه نهائيا وحرمانه من حق التسوية ، وذلك للمباشرة العمل بالقانون الجديد 22-55 الذي سيكون ملائما للطابع العمراني الحديث.
ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 22 فبراير 2022 الصادر في الجريدة الرسمية المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، 4 مبادي أساسية، المتعلقة أساسا باحترام القواعد العامة في التعمير فيما يخص التعدي على مساحات التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة وتعلية المستويات او طوابق دون رخصة، او تجاوز مساحة شغل الأراضي .
كما تتعلق بالاستقرار والأمن في البناء سيما في المناطق الزلزالية، واحترام آجال انهاء الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة على سبيل التسوية، كما يحرص المرسوم على الدفع المسبق لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 و25 بالمائة من قيمة الجزء المبني المضاف أو المعدل موضوع المخالفة، حيث تم في هذا الجانب تخفيض النسبة القصوى الى 20 بالمائة للتخفيف على المواطنين.
وضربت “بن علو ليلى “مثالا على بعض التجاوزات قائلة : ” إذا تحصل مواطن على رخصة بناء مسكن من أرضية وطابقين، إلا أنه تعدى حدود وقام بإضافة 3 طوابق أخرى بحيث يصبح العديد 5 طوابق فإن المرسوم سيدرس ملفه ويتم هدم الطوابق الإضافية “، زيادة على ذلك اضافت ذات المتحدثة أنه لا يمكن تسوية وضعية رخصة بناء لبناية لم تحترم معايير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، بحيث سيرفض أي ملف لا يتوفر على وثيقة الموافقة من طرف الهيئة.
بورحيم حسين
