12 وزيرا أمام القضاء في ملفات “فساد” جديدة

كشفت تقارير إعلامية عن تحقيقات قضائية بالجزائر ضد 12 وزيرا سابقا في ملفات تتعلق بـ”الفساد وسوء التسيير“.

وأكدت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بملفات جديدة تخضع للتحقيق، في الوقت الراهن، من قبل قضاة مختصين في “مكافحة الرشوة والجريمة الاقتصادية“.

وتوقعت جريدة “لوسوار دالجيري” أن يتم تقديم هؤلاء المسؤولين السابقين إلى المحاكمة خلال السنة القضائية الجديدة، في حين أشارت أطراف أخرى إلى احتمال أن يتم تأجيل القضايا المذكورة لوقت لاحق بالنظر إلى غياب بعض المتهمين الرئيسيين فيها، حيث يوجد بعضهم في حالة فرار.

وكانت السلطات القضائية قد أصدرت مذكرات توقيف دولية في حق عدد من المسؤولين السابقين الذين رفضوا الامتثال لأوامر العدالة والخضوع للتحقيق، من بينهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، في حين لم تتمكن السلطات، لحد الساعة، من القبض عليهما.

وسيكون نور الدين بدوي، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق على رأس قائمة المسؤولين السابقين الذين سيُقدمون للمحاكمة، وفق تأكيدات إعلامية.

وتم استدعاء بدوي من قبل المحكمة العليا عدة مرات في العديد من القضايا المتعلقة بـ”سوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للقانون”، وهي تهم الفترة التي كان يشغل فيها منصب والي قسنطينة في شرق البلاد.

وحسب ما أشارت إليه ذات المصادر، فإن عدة وزراء سابقين تمت إدانتهم في وقت سابق سيواجهون محاكمات جديدة في ملفات لم تبت فيها العدالة بعد.

 هشام/م