إسبانيا والاتحاد الأوروبي “قلقون” من قرار الجزائر
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن قرار الجزائر تعليق المبادلات التجارية مع مدريد سيكبد الأخيرة خسائر فادحة تفوق 6 مليارات أورو.
وقالت صحيفة “ذا أوبجكتيف” الإسبانية، الخميس، إن الشركات الأكثر تعرضًا للأزمة مع الجزائر هي Naturgy وRepsol وCepsa وTécnicas Reunidas وSacyr وAcciona وIndra وVicky Foods.
وأكدت الصحيفة أن تغيير الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية الذي أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يمكن أن يكون له تأثير خطير على التجارة مع الجزائر.
وذكرت أن ضريبة هذا الموقف تجاوزت فقط في التجارة الخارجية 6 مليارات يورو، دون احتساب مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي التزمت بها الشركات الإسبانية والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات إضافية.
بدورها، كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية أن عقوبة الجزائر التجارية باتت تعرض ما يقرب 3 مليارات أورو من الصادرات الإسبانية للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الدولة الواقعة في شمال إفريقيا (الجزائر) هي مورد رئيسي للطاقة لإسبانيا”.
ولفتت إلى أن العقوبة التجارية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا لتغيير موقفها من الصحراء، تثير قلق القطاعات والشركات الأكثر تعاملا مع الجزائر.
وتوقع متابعون أن تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا، لن تكون الخطوة الأخيرة في التصعيد بين البلدين.
وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس، بأن الحكومة الإسبانية “ستدافع بقوة” عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر بإلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.
وقال ألباريس للصحفيين “نحن نحلل نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن أيضا بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية“.
وأضاف أن إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وتنص المادة 38 من اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوروبي على أن الطرفين “يلتزمان بالترخيص لسداد كل المعاملات بحرية عبر عملات قابلة للتحويل”، ويلتزمان بضمان حرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر في الجزائر وتحويل الأرباح.
كما ينص اتفاق الشراكة أيضًا على أن “أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المعاهدة سيتم تقديمه إلى مجلس الشراكة المكون من وزراء الاتحاد الأوروبي والجزائر أو، على مستوى أدنى، إلى لجنة الشراكة المكونة من مسؤولين من كلا الطرفين. وإذا لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق، فسيتم تعيين ثلاثة محكمين لفض النزاع”.
وقدرت ذات الصحيفة خسائر المتعاملين الإسبان جراء هذا القرار بنحو 3 ملايير أورو، وهي قيمة الصادرات الإسبانية نحو الجزائر في السنوات الأخيرة. وتعتبر إسبانيا ثالث زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا وخامس مورد لها بعد الصين وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إنها واثقة من أن شركة سوناطراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.
وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو “لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية“.
وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.
وأضافت أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها“.
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، في إفادة صحفية في بروكسل اليوم الخميس: “نحن قلقون من هذا القرار، ندعو السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر فيه. الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، وتمثل عاملا رئيسيا في الاستقرار الإقليمي“.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، الأربعاء، تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء الغربية.
ومساء الأربعاء، أصدر “الجمعية المهنية للبنوك” الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ”وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا”، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء “قطعاً للعلاقات الاقتصادية“.
وأصدرت الهيئة البنكية “أوامر بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا”، وكذا “منع أي عمية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا“.
وبحسب التعلمية فإن الإجراء يدخل في إطار قرار السلطات الجزائرية “تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن والجوار مع إسبانيا“.
ووصل حجم التبادل التجاري بمعدل سنوي بين الجزائر وإسبانيا أكثر من 8 مليارات دولار، فيما لم يوضح القرار الرسمي إن كان يشمل واردات الغاز نحو إسبانيا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد في مارس الماضي بسبب خلافات دبلوماسية.
والشهر الماضي، حذرت شركة “سوناطراك” السلطات الإسبانية مما أسمته “مغبة إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث”، وهددت بـ”وقف عقود توريد الغاز إلى إسبانيا“.
ووقعت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في أكتوبر عام 2002 بين الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة والعاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس.
هشام/م
