التعليم العالي: تخصيص 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي الدكتوراه

خصّص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لأول مرة، 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن التوظيف يتعلّق بالرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة من أجل تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات قطاع التعليم العالي.

ولفت عبد الباقي بن زيان، في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية، إلى إطلاق منصة خاصة بجمع ملفات المترشحين للمناصب المفتوحة المتعلقة بتوظيف الأساتذة المساعدين قسم “ب”، وذلك عبر برنامج بروغرس.

وتأتي هذه الخطوة التي أطلقتها الوزارة الوصية، تجسيدا لبرنامج القطاع الذي يهدف إلى تحسين نوعية التكوين والبحث وتحسين نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه.

ودعا بن زيان، جميع الفاعلين والكفاءات إلى الانخراط في هذه الاستراتيجية التي تبناها قطاعه، من أجل تنفيذ برنامج العمل الذي نصّ عليه مخطط عمل الحكومة.

كما أعلن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، عن إطلاق منصة خاصة بجمع ملفات المترشحين للمناصب المتعلقة بتوظيف الأساتذة المساعدين. كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أن العملية تخص المساعدين من قسم “ب” عبر نظام بروغرس.

في حين، أكد الوزير أن عملية دراسة الملفات وإجراء المقابلات ستتم بكل مؤسسة جامعية معنية بالتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم”ب”. كما خصص القطاع 2.186 منصبا ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن القطاع خصص لأول مرة 250 منصبا ماليا، لتوظيف حاملي الدكتوراه بالرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة. بهدف تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات القطاع تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021. المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أن العملية تدخل في إطار تجسيد برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث،  الذي يتطلب تحسينا في نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه،  داعيا كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى الانخراط في الاستراتيجية،  التي تبناها القطاع لتنفيذ برنامج عمله المتضمن بمخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.

في حين، حث الوزير على ضرورة تثمين البحوث العلمية الجامعية من خلال استغلال الإمكانات الرقمية التي تتوفر عليها الجامعات. مبرزا أن “هذا البرنامج يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي”. و”التطوير التكنولوجي والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والمحيط الدولي و الحوكمة الجامعية”.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة بالخدمات الجامعية تم -يضيف الوزير- “إطلاق منصة رقمية لجمع الترشحات لانتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية”. “على كافة المستويات المحلية والوطنية بما في ذلك مديري الإقامات ومديري الخدمات الجامعية”.

وستتم, يضيف المصدر, دراسة ملفات الترشح بكل دقة وعناية. مبرزا بأنه من شأن هذه العملية إضفاء الشفافية والنزاهة في عمليات انتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية.

 حورية/م