حوارات

الأمين العام لمقاطعة المقري علوي عمر ومنسق UGTA زقاي خالد ضيفا قناة الديوان DW: أكثر من 60 بالمائة من الطواقم التربوية مصابون بكورونا  

العطلة الاستثنائية تبخر الرصيد المعرفي للمتعلمين قبل انطلاق الفروض

 كشف الأمين العام لنقابة ايجيتيا مقاطعة المقري وهران 3 ،علوي  عمر  أن الجهات الوصية تأخرت في الاعلان عن العطلة الاستثنائية ، كون ان موجة الإصابات ضربت بشدة الطاقم التربوي المؤسسة ، حيث رأى الاخير أن الوزارة لو أصدرت القرار قبل اسبوع فقط من الموعد الاخير لكانت الأضرار أقل بكثير مما هي عليه حاليا .

حيث أكد أن عدد الاصابات على مستوى المقاطعة التي يديرها تزايد بشكل رهيب وبمعدل 3اصابات بالفيروس وسط المعلمين والمدراء وحتى الاداريين ، إذ لم يلتحق بعض منهم بمراكز عملهم بعد عطلة الخريف نظرا للفحوصات الطبية التي جاءت إيجابية ، والبعض الآخر أصيب بالعدوى بعد مرور أسبوع عن الدخول المدرسي بعد العطلة .

وأردف ذات المتحدث أن الفيروس المتنقل لم يستثني المتعلمين الذين ارتفعت نسبة الإصابة لديهم على مستوى عدد من المؤسسات التربوية على غرار حي كاسطور ،وسط المدينة ، ايسطو ، وغيرها إذ وصل عدد المصابين في المؤسسة الواحد ما يزيد عن 10حالات يوميا .

 المطالبة بتمديد العطلة الاستثنائية لحماية صحة المربي والمتعلم

 وفي سياق متصل أكد منسق نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زقاي خالد ، ان العطلة الاستثنائية التي أقرتها الوزارة ستأثر بشكل سلبي على الرصيد المعرفي للمتعلمين ،الذين يعيشون في وضع نفسي لا يحسدون عليه ، بالإضافة إلى نقص الوعي لدى هؤلاء وذويهم كون أنهم لا يلجؤون إلى طرق التدريس الحديثة عبر مواقع الاجتماعية ، والتدريس عن بعد .

وهي نفس الوضعية التي يعاني منها الاستاذ كون انه ما يزيد عن نسبة 60بالمائة أصبيوا بفيروس كورونا ، منا يستدعى بقاء المتعلمين دون استاذ لمدة 10ايام ، ناهيك عن غياب البدائل وسط شريحة المتخلفين الذين يرفضون المناصب التي لا تضمن لهم فرص التدريس لمدة طويلة .

وعليه يجد الاستاذ نفسه في صراع مع الزمن من أجل استدراك التأخر جراء المرض وإتمام البرنامج الذي بدوره يشمل هاجسا حقيقيا أمامه، ومن هذا المنطلق استوجب على الوزارة تمديد العطلة الاستثنائية إلى غاية استقرار الوضعية الوبائية التي شهدت ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة بعد أن بلغت معدلاتها 2200 إصابة .

 اقتراح إلغاء عطلة الربيع لتدارك التأخر

 وبالموازاة مع ذلك قدم ذات المتحدث اقتراحا ينصب مضمونه حول إلغاء العطلة الربيعية وبالتالي، تمكين الاستاذ والمتعلم على استرجاع ما فاته وإعادة تثبيت المكتسبات القبلية، وبالتالي الخوض في إجراء الفروض والامتحانات بأريحية كاملة، وتفادي النتائج الكارثية التي ستنجر عن العودة إلى مقاعد الدراسة الاحد المقبل والتي ستتزامن مع موعد إجراء الامتحانات والمفروض.

وفي سياق ذو صلة عرج الأمين العام علوي عمر إلى الغياب التام للبروتكول الصحي الذي يبقى مجرد حبر على ورق نظرا لغياب أدنى شروطه المتمثلة في احترام مسافة التباعد، وعدم احرام نظام التفويج الذي فرضته الوزارة إذ نجد بعض الأساتذة يرمون بنفسهم غلى التهلكة باستقبال ما يزيد عن 25 تلميذ في الفوج الواحد، كما نوه الأخير لانعدام وسائل الوقاية المتمثلة في المقياس الحراري والكمامات .

 البلديات عاجزة عن تسيير المدارس والبروتوكول مجرد حبر على ورق

منوها في خضم حديثه إلى المشاكل العويصة التي تتخبط فيها المدرسة الابتدائية في شقها المالي، كون انها مازالت منطوية تحت غطاء البلديات التي عجزت حتى في تسير ملف النظافة بوهران فما بالك بتوفير الظروف الملائمة للمربين، متسائلا عن أسباب التي جعلت الجهات الوصية تتثاقل في تحويل المدارس الابتدائية من البلديات وإدراجها في وزارة التربية .

 مطالبا بتخصيص ميزانيات مالية للمدارس يقوم على تسيريها المدير والمفتش على حد سواء إذ يتسنى لهما توفير الوسائل البيداغوجية للأستاذ لتخفيف المصاريف عنه، إذ نجد هؤلاء ينفقون ما يربو عن 5000 دج شهريا من أجل توفير أقلام الصبورة والملصقات وعبوات الحبر ، التي من المفروض عن توفرها المدرسة ، ومن جهته يتمكن المفتش من تسير ندواته بأريحية تامة دون ان يتكفل الأساتذة بذلك .

 إقرار منحة الخطر لتخفيف الأعباء عن الأساتذة المصابين

 وطالب ضيف قناة الديوان Dw إقرار منحة الخطر التي تعمل بها كل القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصحة وغيرها ، الا أنها غائبة في قطاع التربية بالرغم من أن الأستاذ هو أيضا معرض للخطر في كل يوم من اعتداءات ، وأمراض وغيرها ، وفي ظل الانتشار الرهيب لفيروس كورونا فإن عدد من هؤلاء صرف أموال كبيرا من أجل العلاج بما فيها فحوص pcr الذي يتعدى سعره 9500دج ، والذي يعد ضروريا  لإثبات حالته لدى الإدارة والحصول على عطلة مرضية التي تمتد على مدار 10ايام.

 المتعاقدون دون مستحقات منذ بداية الموسم الدراسي الحالي

 ومن جهته فتح المنسق زقاي خالدة النار على مسيري الأمور المالية بمديرية التربية ، الذي باتوا يتسببون في موجات الاحتجاجات المتتالية آخرها كانت خرجة الأساتذة المتقاعدين والمستخلفين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ بداية الموسم الدراسي حيث أنهم وفي كل مرة يتلقون ردا من طرف المراقبين الماليين الذين يبلغونهم بأن مستحقاتهم على مستوى الخزينة العمومية ، لكن من غير المعقول ان تبقى الأخيرة محبوسة في  الخزينة أكثر من شهر .

موضحا ان كل الملفات الخاصة بهؤلاء محينة ضمن قوائم المخزنة في الرقمة ،مما يسهل على هؤلاء اتخاذ اجراءات استعجالية بإمكانها تفادي الوقوع في انزلاقات هم في غنى عنها ، وذلك بضخ مستحقات هؤلاء كل شهر او شهرين ، بما أن الموظف قام بواجبه فكيف نحرمه من حقه الشرعي ، علما أن عدد كبير منهم ارباب اسر وينفقون على أهلهم فوجب على المسؤولين النظر إلى هؤلاء الذين يقومون بدور فعال في بقاء المتعلمين مرتبطين بالدراسة بعد غياب المرسمين لظروف صحية  وغيرها .

 أجرى الحوار: بورحيم حسين

تصوير: خ. بلعظم

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق