شبكة نيجيرية تُورِّط طبيبا شرعيا في قضية ترويج العملة المزورة بوهران

باشر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، الخوض في ملف قضية أخطر شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة من جنسية نيجيرية،  قامت بتوريط “طبيب شرعي” بمؤسسة استشفائية لتغطية نشاطها، ويتعلق الأمر بالمدعو غ-م البالغ من العمر 35 سنة، الذي وجهت له تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، بعدما وضعت بحوزته حقيبة تحوي بداخلها على أوراق نقدية مهيأة للتزوير من طرف شابين أوهماه بأن والدهما جنرال قُتل على يد الإرهاب بنيجيريا، وأنهما فرّا إلى الجزائر للدراسة وتأمين مستقبلهما.

حيثيات ملف قضية الحال تعود إلى نهاية الشهر عندما تلقى المتهم رسالة نصية عبر بريده الإلكتروني من طرف سيدة نيجيرية تخبره فيها بأنها تعرضت لاعتداء إرهابي أسفر عن مقتل زوجها الجنرال بنيجريا، وأن ابنيها “ابراهيم” و”أبو بكر” أضحيا مهددين بالقتل من طرف نفس الأشخاص، وأنها تضعهما أمانة عنده، وبعد مرور أسبوعين حضر الشابين إلى مقر سكن الطبيب بحي “الزيتون” حيث بدت عليهما علامة السلطة من خلال مظهرهما وطريقة حديثهما، ليودعا لديه حقيبة على أن يسترجعانها بعد عودتهما من الجزائر العاصمة التي سيتجهون إليها بغرض اتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحاقهما بمقاعد الدراسة بالجزائر.

ليطلب منهم الأخير فتح الحقيبة، التي أكدا له بأن بداخلها أموالا قاما بتهريبها من نيجريا لتأمين مستقبلهما، بإلحاح منهما، ليتفاجأ لدى فتحها من وجود أوراق نقدية مخصصة لتزوير العملة من فئة الدينار والأورو، ليلحق بهما على متن سيارته السياحية من نوع “أتوس” غير أنهما لاذا بالفرار، وعلى الفور رمى بالحقيبة في الشارع فيما هم أبناء الحي بإبلاغ عناصر الأمن التي تنقلت إلى مكان الحادثة وباشرت بفتح تحقيق، حول ملف قضية الحال حيث زودوا بالرقم التسلسلي للمركبة.
وبعد مرور شهرين عن الواقعة خلصت التحريات إلى الوصل إلى صاحب السيارة الذي أبلغهم بأنه اشترى المركبة من طرف طبيب، تم توقيفه وإحالته على العدالة التي استمعت إلى تصريحاته ،لتخلص قرارات غرفة الاتهام، بمتابعته بجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة كون أن ركن العلم كان متوفرا.
وأثناء مناقشة الملف من طرف رئيس الجلسة أقر المتهم بكل الوقائع التي سبق ذكرها في الحيثيات، مضيفا أنه لم يكن على علم بالنية المبيتة من طرف العصابة التي تبين بأنها من أخطر الشبكات الإجرامية، ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا، في حين أجل القاضي النطق بالحكم إلى غاية الشهر المقبل.

بورحيم حسين