أكد والي ولاية تلمسان السيد أمومن مرموري خلال اللقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الجدد ال53 المكونة لولاية تلمسان نهاية الاسبوع بمقر المجلس الولائي على ضرورة اترام المهام المنوطة بالمجلس الشعبي البلدي لا سيما رئيس المجلس وكيفيات تسيير الملفات المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطن والعمل على تفادي الاخطاء التي تجرهم الى المتابعات القضائية .
هذا وقد ركز والي الولاية في كلمته على وضع خارطة طريق للتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الإطار المعيشي تبدأ بتنصيب الهيئة التنفيذية للبلدية مراعين في ذلك تمثيل كل الكتل السياسية الممثلة داخل المجلس ضمانا للانسجام والتوافق بين جميع أعضائه والتحلي بروح المسؤولية في اتخاذ القرارات التي تمس مباشرة مصلحة المواطن بعيدا عن الحسابات السياسية والشخصية الضيقة، مؤكدا على ضرورة الإهتمام من خلال اخد جملة من التدابير ، في مقدمتها الانطلاق في تحضير وتطهير قوائم المستفيدين من إعانة رمضان والتأكيد على صحة المعلومات لاسيما رقم الحساب البريدي والانتهاء منها قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطن من الاستفادة من هذه الإعانة في وقتها ، مع خلق أسواق جوارية بمناسبة شهر رمضان والعمل على توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع للحفاظ على القدرة الشرائية وتمكين المواطنين من قضاء شهر رمضان في أريحية ، مشددا على القيام بزيارات ميدانية للقرى والمداشر التابعة للبلدية والعمل على رفع النقائص المسجلة التي تخص المحيط المعيشي للمواطن واعتمادها في اقتراح المشاريع التنموية حسب الأولوية.
من جهة أخرى أعطى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات صارمة بضرورة المتابعة اليومية للمشاريع الموجودة في طور الإنجاز للانتهاء منها في الآجال المحددة قانونا لا سيما وأن هذه البرامج مربوطة بسنوية الميزانية ، مع السهر على متابعة ملف التغذية والتدفئة المدرسية والحرص على تقديم وجبات ساخنة لفائدة التلاميذ ، بالإضافة الى تطهير حظيرة البلديات من الحافلات المعطلة وذلك إما بإصلاحها واستعمالها في النقل المدرسي أو بيعها في المزاد العلني واستغلال مداخيلها في اقتناء حافلات أخرى، ومن اجل محاربة ظاهرة انتشار الاوساخ وبؤر الاكواخ دعا والي الولاية الاميار الى الوقوف على النقاط السوداء التي تشوه المحيط وذلك بالعمل على إزالتها والحرص على الرفع اليومي للقمامات المنزلية، وذلك بالقيام بحملات تطوعية لتنظيف المحيط بمشاركة مختلف الفاعلين من إدارات محلية ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني على أن تكون دورية ومستمرة، كما شدد على تثمين ممتلكات البلدية وذلك بتفعيل اللجان المنشأة لهذا الغرض والعمل على تحصيل مداخيلها واحترام أجال دراسة مختلف الملفات و العقود المقدمة من طرف المواطنين و الرد عليها، قصد التسهيل من الإجراءات مع التحيين الدوري لعقود الإيجار والامتياز واعتماد أسعار مطابقة للواقع لاستغلال المداخيل المترتبة عنها في مشاريع وبرامج جوارية مع الحرص على تحصيل مداخيل الجباية البلدية.
ب .يوسف
