أمينة المال ورئيسة لجنة الخدمات تستوليان على 130 مليون سنتيم من مركز التكوين المهني بوهران

أمر قاضي التحقيق بالغرفة السابعة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ،نهار أمس، بإحالة ملف قضية اختلاس أموال عمومية عهد بها إليهم بحكم وظيفة، تورطت فيه أمينة المال ، ورئيسة لجنة الخدمات الاجتماعية بمركز التكوين المهني والتمهين للبنات المتواجد بالقرب من إذاعة وهران، ويتعلق الأمر بكل من المدعوة غ-ب و س-ز اللتين استولين على أقساط العمال التي من المفروض أن تسلم للمركز التجاري “خوجة” وشركة “أوني” والمقدرة بـ 130 مليون سنتيم، على جلسة الاستدعاء المباشر للفصل في ملفيهما القضائي.

حيث تعود تفاصل ملف قضية الحال إلى الأشهر القليلة الماضية عندما تلقت المتابعتين لائحة بأسماء العمال الذين دونوا فيها طلباتهم المتعلقة بالأجهزة الكهرومنزلية المتمثلة في “ثلاجات ،أجهزة تلفزيون، وغسالات” بحكم أن المركز أبرم اتفاقية مع كل من شركة “أنوني” والمركز التجاري “خوجة” الذي بمنح العمال ما يحتجون على أن يسددوا مبالغه عن طريق الدفع بالأقساط، وهي المهمة التي تشرف عليها رئيسة لجنة الخدمات بالتنسيق مع أمينة المال ” المقتصدة”، بيد أن الأخيرتين تحصلتا على دفعات الخاصة بالعمال الذين تلقوا طلباتهم إلا أنهن لم يقمن بتحويل الأموال لصالح المتعاملين، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 130 مليون سنتيم وهو ما دفع بالمسؤولين على تسير الشركات بإعذار المركز الذي راح بدوره يتصل بالزبائن الذين أكدوا بأنهم باشروا بتقديم الأقساط ليتضح بأن الأموال اختلست ، ليتم إخطار مصالح الأمن التي باشرت بفتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى توقيف المتهمتين اللتين أحيلتا على ويكل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بوضعهن تحت الرقابة القضائية، إلى غاية الفصل في ملفهما .
وأثناء جلسة المحاكمة حولت كل واحدة منهن التنصل من الأفعال المنسوبة إليهن بحجة أن وظيفتها لا تسمح لها في التصرف في الأموال ، لتنصب مركز التكوين كطرف مدني مطالبا بتعويض مادي قدره 200 مليون سنتيم ، في حين التمس في حقهن ممثل النيابة العامة عقوبة سنة حبسا نافذا ، ليؤجل الحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.

بورحيم حسين