الرئيس تبون: لن نلجأ للاستدانة والأموال المخبأة ستخرج

تنصيب أعضاء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

رئيس الجمهورية يدعو أعضاء “كناس” إلى اقتراح توصيات اقتصادية غير مستوردة

رئيس الجمهورية:  لن نمد أيدينا إلى صندوق النقد الدولي

الرئيس تبون: “من المفروض أن نكون البلد المنتج والمصدر“

الإقتصاد المبني على ارتفاع وانخفاض سعر البرميل ليس باقتصاد.

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، مؤكدا أنه إذا اضطرينا الى الاستدانة فستكون داخلية.

وأفاد الرئيس تبون خلال إشرافه على تنصيب المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأموال المكدسة الطائلة لابد أن تخرج لتمويل المشاريع وتوفير السيولة.

مضيفا: “نحن نحاول أن نبني اقتصادا، كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، اقتصاد متخلف، أدخل اليأس في نفوس المواطنين”.

وتابع الرئيس تبون: “لابد أن نجد حلولا للتحرر، لقد وضعنا سقف 5ملايير تصدير خارج المحروقات ووصلنا 3ملايير و700 دولار منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار او أكثر”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”نحن نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء مستثمرينا. الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني. وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، نطمح للتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة”.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد المبني على ارتفاع وانخفاض سعر البرميل ليس باقتصاد.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر مساعدة الدولة. لأن الدولة موجودة للتوجيه، مضيفا أن الجزائر لديها عباقرة وعلماء جزائريون قادرون على تشخيص المرض وإيجاد الحل.

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه من المؤسف أن ينحصر التفكير الإقتصادي الوطني في نفخ العجلات وتركيب السيارات وزد على ذلك بيعها باسعار جد باهظة.

 وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان اكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء في نفخ العجلات وتركيب السيارات. واضاف الرئيس تبون ” أنا مع المستثمرين الذين يشتكون من البيروقراطية لانها فعلا موجودة”.

وأشار الرئيس تبون، في السياق ذاته، إلى أن “لا مبرر اليوم لمثل هذه التصرفات”. مضيفا أن هناك بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها وأخرى عن محاربة التنمية.

وأورد الرئيس تبون، أنه خلال العقدين الماضيين شهدت الجزائر تصرفات اقتصادية غير منطقية.

وقال رئيس الجمهورية إنه من المفروض أن تكون الجزائر بلد منتج ومصدر، ولا تستورد أبسط الأشياء وبالنسبة للسيارات –يضيف الرئيس- “من المؤسف أن تنحصر مهامنا في نفخ العجلات وتركيبها وبيعها بسعر باهظ”.

وقدر رئيس الجمهورية، حجم الاقتصاد الموازي الجزائري ب 10 الاف مليار دينار.

ومن جانب آخر قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، إن صراع الأفكار مقبول للتقدم، “لكننا نرفض الصراع المؤسساتي”. وأشار الرئيس تبون، أن الجزائر تملك عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلّها. مضيفا “لسنا بحاجة لأفكار مستوردة لأن الحل لا يكمن في المستورد”.

وأوضح، الرئيس تبون، أن الدولة حرصت على أن تكون تركيبة “الكناس” متنوعة. تابعا “من العدل أن يساهم القطاع الخاص في  تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وسنحاول بنائه لأن لدينا شبه اقتصاد”. مشيرا إلى أن الاقتصاد المبني على الريع والمحروقات وأسعار البرميل “ليس باقتصاد”.

وفي حديثه عن المحليات المقبلة، قال الرئيس تبون، أنها محطة هامة في نسق التغيير المنشود تنبثق عنها مجالس تمثيلية لخدمة المواطن.

مؤكدا أن الإنتخابات المقبلة ستكون محطة هامة تنبثق منها مجالس لنقل تطلعات المواطنين وانشغالاتهم.

وبخصوص التنمية، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذا..

وختم رئيس الجمهورية “نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لا أحد له الحق ان ينطلق في تحريات على أساس رسائل مجهولة من له أدلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها”.

وأشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء بقصر الأمم (نادي الصنوبر), على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

و جرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل و رئيس  المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي و الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن  عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, و أعضاء من الحكومة و رئيس  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, رضا تير, إلى جانب إطارات عليا  في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني. 

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي (كناس)، الذين أشرف على تنصيبهم اليوم الثلاثاء بالعاصمة، الى إعداد تصورات وتوصيات اقتصادية واجتماعية وبيئية “وطنية ” و”غير مستوردة”.

وأكد السيد تبون، خلال مراسم التنصيب، على “الدور الهام للمجلس” داعيا أعضاءه الى “صياغة توصيات وطنية غير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، الى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول.

وتابع قائلا: “كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية ولم تصنف في خانة العلوم الدقيقة, اذ تتعلق في الكثير من الأحيان بالبشر والحضارات والتصرفات والتكوين وتقاليد العمل والاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد”.

وذكر السيد تبون بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا و المانيا، موضحا أنه “ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات و القدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا وتستطيع تشخيصه وايجاد الحلول”.

وأكد هنا على أهمية المسائل البيئية و على بعدها الأساسي في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي “ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج التنموية”.

وأشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020)، مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته، والذي يعد “فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها”.

وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على “تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن و تشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع ادماج الكفاءات من النساء والشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول و التوصيات لترقية السياسات العمومية”.

وأشار السيد تبون في هذا السياق الى “الدور الحساس للمجلس” في مجال النقاش وبلورة الافكار العديدة وما ينتج عنه من توصيات وتوجيهات للحكومة لـ”ضمان تسيير أحسن ولكن دون أي صراع مؤسساتي”.

واعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار “اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور والمجلس الشعبي الوطني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني و المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى لشباب وكل مؤسسات الجزائر الجديدة”.

و يعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية و إطارا  للحوار و التشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة  تقوم على ثلاثية التنمية البشرية والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي  والقائم على المعرفة. 

هشام/م