ملف القوانين الأساسية للباحثين والباحثين الدائمين محور تشاور في ملتقى وطني

أعلنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم تاريخ تنظيم ملتقى وطني حول مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين بالمدرسة العليا للأساتذة بالعلمة، بسطيف، إلى تاريخ 25 سبتمبر الجاري عوض تاريخ 26 سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا الملتقى برعاية وزارة التعليم العالي وهذا من أجل الاستعداد الأوفر من أجل بعث المؤسسة الجامعية والبحثية كقاطرة للمجتمع ومحرك لتنمية البلاد في عصر التكنولوجيات واقتصاد المعرفة، وقصد الانخراط في مشروع جامعة الغد، والذي ينتج عنها حتيمة إرساء ما يكفل الاهتمام بالمورد البشري المعمول على دوره الأمثل من التكوين أكثر انفتاحا على البيئة وأكثر انخراطا في مسعى خلق الثروة والإبداع، على اعتبار أنه شرط أساسي لخوض الرهان من أجل بلوغ جزائر جديدة وأحد الركائز الجوهرية لما تطمح إليه من مشروع واعد. ومن محاور المتلقى، القراءة القانونية للقانون الأساسي للأستاذ الباحث الواقع والآفاق ومراجعة الشروط والمعايير المنظمة للمسار المهني للأستاذ الباحث “التوظيف والترقية والتكوين علاواة إلى الأثر المالي المترتب عن تعديل القوانين الأساسية على الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين والباحثنين الدائمين وترقيتها بما يتماشى ومكانتهم مع مرافقة الأستاذ الباحث في إطار الحريات والأخلاقيات، مع التطرق إلى علاقات وظروف العمل المادية والصحية والنفسية للأستاذ الباحث والباحث الدائم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي على أن يكون هذا الملتقى الذي ينتظر تقديم الأساتذة مقترحاتهم وتدخلاتهم متبوعا بملتقى وطني مماثل شهر أكتوبر القادم بجامعة عمار ثليجي بالأغواط. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد شرعت مع الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في عملية مراجعة ومناقشة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، لما له من علاقة بالحياة الاجتماعية والمهنية والعلمية للأستاذ والباحث وارتباطه بتحسين شبكة أجور هذه الفئات بعد لقاء مشترك أين تم تنصيب اللجان المشتركة. وفيما يخص ملف السكن، تعهد الوزير في لقائه بممثلي الاتحادية بمراسلة الولاة (الهضاب العليا والجنوب) لمنح أوعية عقارية لإكمال المشاريع المجمدة، مع تنصيب لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكن لمتابعة الملف.