غرفة الاتهام بالمحكمة العليا تبرمج الطعن بالنقض في قضية هامل يوم 29 جوان الجاري
برمجت غرفة الإتهام بالمحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسي غلاي إلى تاريخ 29 جوان.
القضية متابع فيها عبد الغاني هامل رفقة متهمين آخرين من بينهم وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، والتي تتعلق بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وتبديد أملاك عمومية من اجل اعادة برمجة القضية للمحاكمة من جديد بمجلس قضاء بومرداس.
للتذكير سبق وأن تم تأييد الأحكام ضد المتهمين في قضية الحال عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة،
حيث تمت إدانة كل من المدير العام للأمن الوطني الاسبق ، عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسى غلاي بـ 12 سنة سجنا نافذا وبـ 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي.
كما تم الحكم بالسجن بـ 3 سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل، المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
كما تم كذلك تأييد الحكم القاضي بـ 4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران.
وتم أيضا الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.
كما وجهت لهم تهم الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.
