لعدم إنجاز المستفيدين أي أشغال بعد المدة القانونية… استرجاع 6040 هكتار من الأراضي الممنوحة في إطار عقود الامتياز
أعلنت وزارة العدل أنه في إطار استمرار استرجاع الأراضي الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ومكافحة الفساد، أصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أفريل وماي وكذا النصف الأول من شهر جوان، من السنة الجارية 85 حكما قضت باسترجاع 6040 هكتار، أي أكثر من 60 مليون متر مربع، ليصبح بذلك إجمالي مساحة الأراضي المسترجعة 8034 هكتار.
وأوضح بيان لوزارة العدل عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أمس، أنه في إطار مكافحة الفساد، عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاط تصاعديا يرمي إلى وضع حدّ للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية، التابعة للدولة بدون وجه حق.
كما أضاف البيان، أنه في هذا الإطار وبناء على الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية، الرامية إلى إلغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية، أصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية، 85 حكما قضى باسترجاع 6040 هكتار (أكثر من 60 مليون متر مربع)، ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار، أي أكثر من 80 مليون متر متربع.
وأرجعت الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا، في عدم إنجاز أي أشغال بعد المدة القانونية، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات إدارية للشروع فيها، أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
