حسب أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون… إستحداث رتبة مساعد رئيسي في الجيش

قرّرت السلطات العليا في البلاد إستحداث رتبة جديدة في الجيش، تخص منتسبي المؤسسة العسكرية في سلم ضباط الصف، حيث تقرر إستحداث رتبة مساعد رئيسي، لتكون آخر وأعلى رتبة في السلم، بعد كل من رتب رقيب، رقيب أول، مساعد ومساعد أول.

وحسب أمر وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية. فإن الرتبة الجديدة المستحدثة في الجيش تم تحديد مدة الخدمة فيها بـ35 سنة، على أن لا يتجاوز سن من يحملها 52 سنة. وتضمن الأمر الجديد مادة تمنع على العسكريين المستفيدين من تكوين على حساب وزارة الدفاع. أن يغادروا صفوف الجيش بناء على طلبهم، إلا بعد تأدية مدة الخدمات الفعلية، في إطار تنفيذ ما يسمى بـ”فترة المردودية”.
ويمكن للعسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع، أن يحصل على قبول لطلب مغادرته صفوف الجيش قبل تأدية فترة المردودية. بشرط قيامه بتسديد كل المصاريف التي تم إنفاقها على عملية تكوينه بما في ذلك الرواتب التي تقاضاها خلال هذه الفترة.
كما تضمن الأمر الجديد التزاما من الدولة ممثلة عبر المؤسسة العسكرية في مساعدة كل عسكري .وتغطية التعويضات المدنية الصادرة عن الجهات القضائية المدنية في حالة ارتكب أفعالا خلال تأدية الخدمة، لا تكتسي طابع الخطأ الشخصي.

وأوضح المصدر، أن المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي يتشكلون من أسلاك تحدد بموجب مرسوم رئاسي. ويقصد بالسلك، تجميع المستخدمين العسكريين المرشحين لشغل مناصب عمل في نفس المجال. والتي تشكل خصوصيات بصرف النظر عن سلاح أومصلحة الانتماء. حيث يتعين على العسكري الإلتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ويمنع على العسكري، مهـما تكن وضعيته القانونية الأساسية. الانخراط في أحزاب سياسية أونقابات مهنية أوهيئات أوجمعيات أومجموعات ذات طابع نقابي أوديني، أواستعمال صفته في هذه الحالة.ويخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السّلمية.

وأوضح المصدر، أنه لايمكن العسكري العامل المقبول لإنهاء نشاطه بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي. قبل إنقضاء
فترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإنهاء، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح في أي وظيفة سياسية انتخابية أخرى. كما يدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان، سواء داخل التراب الوطني أوخارجه. ويمنع على العسكري أن ينشر أي مخطوطات أومعلومات أوالسماح بالإطلاع عليها والتي من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني.

وأوضح المرسوم، أن كل إخفاء أوإتلاف أوتحويل ملف أو وثيقة أومعلومة خاصة بالمصلحة أوتبليغها من قبل العسكري إلى شخص باستثناء تلك الموجهة للجمهور. يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. ويستفـيد العسكري مـن حماية الدولة، عـبر المؤسسة العسكرية، ضد التهديدات أوالإهانات أوالشتم أو القذف أو الإعتداءات مهما كانت طبيعتها. الــتي يمكـن أن يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته. وعندما يتعرض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و/أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ارتكبت خلال تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي. فإّنه يجب على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، أن تمنحه مساعدتها وتغطية التعويضات المدنية الصادرة عن الجهات القضائية المدنية.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن تعليق عمل كل عسكري بصفة تحفظية إذا ارتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو أخل بالتزاماته القانونية الأساسية. بالإضافة إلى متابعته من طرف جهة قضائية جزائية أو وضع رهن الحبس المؤقت. أو ترك في حرية أو كان محل حكم غير حائز لقوة الشيء المقضي فيه3. كما ينطق بقرار التعليق من قبل وزير الدفاع الوطني، بالنسبة للضباط العاملين، ومن السلطة المفوضة المعينة عن طريق التنظيم، بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين.