الحدث
الرئيس تبون يأمر باستحداث صندوق خاص بالأملاك المنهوبة المصادرة…الفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية بداية من 1 جوان
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذا الصندوق سيكون مخصصا للأموال والممتلكات المنهوبة المصادرة بأحكام قضائية نهائية. كما وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد على مقترحات الفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن فتح المجال الجوي جزئيا سيكون بداية من الفاتح جوان المقبل، وبمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة.
هذا وسيصدر بيان تنظيمي لتوضيح تفاصيل الفتح الجزئي للحدود خلال أسبوع.
بيان
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 16 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.
بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.
تناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.
استعرض المجلس بعد ذلك، مشروع أمر قدمه السيد وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، وبهذا الخصوص، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق بـ:
– استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد؛
– تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
كما كلف السيد الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة من أجل:
– تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛
– تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛
– ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد السيد رئيس الجمهورية على:
– الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛
– استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛
– منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.
– مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”، أمر السيد رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
وبخصوص العرض الذي قدمه السيد وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح السيد رئيس الجمهورية على:
– ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛
– مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛
– ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد السيد رئيس الجمهورية على:
– أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛
– إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
– كما أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
