بعدما حاولت استغلال الأزمة الصحية.. بلحيمر: “الثورة المضادة” فشلت في التشويش على الإصلاحات

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، الأحد، أن الثورة المضادة فشلت في التشويش على الإصلاحات التي تشهدها البلاد.

وقال بلحيمر، في حوار مع موقع “الشرق اليوم”، إن “الثورة المضادة التي سبق وأشار إليها رئيس الجمهورية، والتي يقودها أعداء الداخل من بقايا العصابة، فشلت في التشويش على إصلاحات الرئيس تبون”.

وأوضح بلحيمر أنه يقصد من هذا المصطلح “أولئك الرافضين لإرادة الشعب من أصحاب المصالح الضيقة الذين لفظهم الحراك الشعبي المبارك وكشف مخططاتهم”.

وأشار الوزير إلى أن “من يقفون وراء هذه المخططات، واجهتهم إرادة الشعب وحاصرتهم”، وذكر بـ”استغلال هؤلاء للأزمة الصحية من أجل معاودة الكرة من جديد، غير أنهم لم ينجحوا”.

وأكد أن “الفشل كان أيضاً مآل المحاولات التي قادتها هذه الأطراف للتشويش على مشاريع الإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية، بفضل نزاهة الإعلام الوطني”.

دولة قوية وحاضرة

من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن حيازة الجزائر لكافة الوسائل للتصدي لحملات التشويه التي تتعرض لها وتفكيك الألغام المزروعة على حدودها “ليس مجرد خطاب للتسويق الإعلامي”.

وعاد الوزير إلى حديث رئيس الجمهورية عندما تحدث عن “معطيات ووقائع مثبتة حول حملات التشويه نعلم مصدرها ومن يقف وراءها”. وأكد أن هذا معناه “أننا على علم بكل ما يحاك ضدنا”.

كما اعتبر بلحيمر أيضا أن ما قاله رئيس الجمهورية عن كون الجزائر بلدا محوريا يحسب له ألف حساب “رسالة لكل من يستخدم أساليب قذرة لثنيها عن مواقفها الثابتة”.

إعلام محترف استفاد من الحراك

في سياق آخر، اعتبر وزير الاتصال، أن الإعلام الجزائري اليوم صار أكثر احترافية وأصبح يتمتع بحرية تامة ومسؤولية أكبر.

وأكد بلحيمر، في هذا الصدد، أن الإعلام الجزائري استفاد كثيرا من الحراك الشعبي ليعود إلى ممارسة المهنة بما تمليه الأخلاق والتشريعات، وهو اليوم أكثر حرصا على حماية المكاسب المحققة لصالح المواطن أينما كان، موضحا أنه ليس في حاجة إلى توصيات لحماية الوطن ومواجهة التهديدات.

وكشف الوزير عن الأجندة المستقبلية لقطاعه، قائلا “إنها تقوم على إرساء معالم قوية بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يرعى القيم الاجتماعية والأخلاقية ويحافظ على ثوابت الأمة، وفق ميثاق موحد يكون بمثابة المرجع الجامع للممارسة الإعلامية الجزائرية المكرسة لمبادئ الديمقراطية بكل حرية ومسؤولية”.

وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي سيكون في سياق الدستور الجديد فقد أكد الوزير أنه “سيكون جامعا لكل الإصلاحات التي نأمل أن تعطي للصحافة الجزائرية مكانتها التي تستحق”.

وتابع الوزير “نأمل أن تكون سنة 2021 هي سنة الإعلام المحترف المدافع عن كرامة المواطن وعن ثوابت الأمة وأمن واستقرار البلاد في ظل الهجمات الإعلامية المتتالية القادمة من جهات أجنبية، ونحن بصدد وضع كل الترتيبات اللازمة كي نهيئ الأرضية القانونية لبناء حصون إعلامية جزائرية قوية”.

وفيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، أوضح بلحيمر أن عملية توطين المواقع الإلكترونية التي يملكها جزائريون وتنشر محتويات من الجزائر تسير بوتيرة عالية جدا، كما أنها عرفت انخراطا كبيرا لجميع المواقع الإلكترونية الناشطة في مجال نقل الأخبار من الجزائر.