توزيع 9.850 مسكن عمومي إيجاري بوهران قريبا

رحموني:  البعض إستفادوا من سكنات “Lpp“ ويزاحمون الطبقات الهشة على سكنات “السوسيال”

أكد رئيس دائرة وهران أنه يسهر من اجل شفافية  ونزاهة تحيين قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري بالتنقيط، وكشف السيد مراد رحومني يوم الإثنين  خلال ندوة صحفية  أن اللجنة التي تدرس الملفات والتي يترأسها رئيس الدائرة وعضوية رئيس الأبيوي وعضو من مديرية النشاط الإجتماعي و عضو من الصندوق الوطني للسكن ، ومن ديوان الترقية و التسيير العقاري  وآخر من مديرية المجاهدين  تعمل بشكل مكثف لتحيين القوائم النهائية للمستفيدين، كاشفا أن اللجنة ستعاين القائمة ميدانيا حالة بحالة.

ويرتقب توزيع 9.850 مسكن عمومي إيجاري بوهران خلال الفترة الممتدة ما بين نهاية شهر مارس الجاري وجوان القادم , حسبما أفاد بذلك يوم الاثنين رئيس دائرة وهران.

وأبرز مراد رحموني في ندوة صحفية أنه سيتم توزيع 9.850 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري ما بين نهاية شهر مارس الجاري ويونيو القادم منها 3.900 وحدة لفائدة القاطنين بدائرة وهران من أصحاب التنقيط (ملفات طلب السكن الاجتماعي) و2.000 وحدة أخرى ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. كما سيتم ضمن نفس الحصة السكنية توزيع 950 مسكن عمومي ايجاري ببلدية بن فريحة و3.000 وحدة مماثلة بوادي تليلات لفائدة قاطني حي الصنوبر (بلانتير سابقا) , يشير نفس المسئول الذي أضاف إلى أن عملية التوزيع ستتم على مراحل حسب وتيرة تقدم الأشغال.

وقد قامت لجنة الدائرة المكلفة بملف السكن العمومي الايجاري منذ تنصيبها في شهر ديسمبر المنصرم بدراسة إلى غاية أول أمس الأحد 16.135 ملف من مجموع 47.800 ملف فيما تم إزالة 5.129 ملف بسبب استفادة أصحابها من سكنات أو من لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة بسبب ارتفاع الدخل الشهري للمستفيد, استنادا لنفس المصدر.

وحسب ذات المسؤول فقد تم تشكيل لجان للتحديد على مستوى المندوبيات الـ 13 على مستوى بلدية وهران قامت بالمعاية بين 1975 و2014 والتي تجاوز العدد 34 الف و958، أما باقي الملفات فقد تم إيداعها بين 2014 وبداية 2020. بالمقابل أكد ذات المتحدث أن لجنة الدائرة شرعت وبتاريخ 10 ديسمبر من السنة الماضية، في معالجة الملفات منها ملفات تعود لـ 40 سنة خلت، قصد إعداد قائمة نهائية وإعلانها للرأي العام وبلغة الأرقام وبعد حوالي شهرين من بداية عمل اللجنة، تم معالجة حوال 16 الف و135 ملف. علما أنه عند بداية دراسة الملفات، العديد من المواطنين لم يجددوا ملفاتهم كما يجب، حيث قاموا بتحيين ملفات متعلقة بالحالة المدنية ولكن الوثائق المتعلقة بالمداخيل لم يتم تحيينها لأن الراتب قد يتغير من سنة إلى أخرى كما أن البعض كان له ملف سكن وهو غير معني قانونا لأن هذا السكن موجه للطبقة الهشة وذات الحالات الإجتماعية وفقا للمرسوم التنفيذي 142-08 حول كيفية الإستفادة من هاته الصيغة 

وعن الشكاوي التي قدمت من طالبي السكن حول عجزهم عن تقديم وثيقة كاسنوس التي تتاخر لمدة 15 يوما، أكد مراد رحموني أن دائرة وهران عقدت اتفاقية مع مديرية كاسنوس  وستتطلع اللجنة على الوثيقة الخاصة بطالبي السكن مباشرة ، مؤكدا أن هذه وثيقة “الإنتساب” ضرورية ، مما سيغلق الباب على الإنتهازيين و الذين يصطادون الفرص ، كاشفا عن إكتشاف عدة حالات منها ما يتقاضى اجرا يتجاوز الاجر المحدد للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري ، وحالات أخرى مثل البعض الذين إستفادوا من سكنات “Lpp“ ويزاحمون الطبقات الهشة على سكنات “السوسيال”.

وأكد مراد رحموني أن دائرة وهران  قامت بإعداد تطبيقية خاصة تحمل كل المعلومات الضرورية لطالبي السكن بهذه الصيغة  ، وتقليص التدخل البشري لأدنى حد  لتفادي ما يشوب شفافية هذه العملية ، التي تاتي وفق المتحدث بعد اكثر من 30 سنة لم يتم توزيع السكن على هذه الفئات بولاية وهران، وحتى يتم إسترجاع الثقة  بين المواطن و الإدارة.

كريم /ل