استئناف قضية جي بي فارما وتمويل حملة بوتفليقة… التماس 10 سنوات لسلال وأويحيى و3 سنوات لزعلان
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق الوزيران الاولان السابقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال و3 سنوات في حق وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان لتورطهما في تهم ذات صلة بالفساد في قضية جي بي فارما التي تملكها عائلة وزير البريد السابق موسى بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما”. واستفاد مجمع “كوندور” من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا” وهي إحدى فروع مجمع “كوندور” إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي “موبيليس” بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع “كوندور”. كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات
