تفاصيل وشهادات جديدة مرتقبة بمجلس قضاء الجزائر… العدالة تعيد فتح فساد صفقات الطريق السيار هذا الخميس

تفتح جنايات مجلس قضاء الجزائر العاصمة هذا الخميس  المحاكمة الثانية لقضية الفساد المتعلقة بصفقات الطريق السيار شرق غرب الذي انجز هو الاخر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة , ومن المتوقع ان تعرف هذه المحاكمة تفاصيل وشهادات جديدة كما من المنتظر ان يتم احضار مسؤولين مباشرين عن قطاع الأشغال العمومية في مقدمتهم الوزير الأسبق عمار غول المتابع أيضا في عدة قضايا فساد منفصلة عن الطريق السيار .

تستأنف محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة  الخميس أبرز قضية تبديد المال العام التي لازمت نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بفساد صفقات انجاز الطريق السيار شرق غرب والتي ادانت بشأنها العدالة سنة 2015 إطارات من وزارتي الأشغال العمومية والنقل ومكاتب دراسات ومجمعات اجنبية بالسجن مابين 20 الى 3 سنوات لكن دون توجيه الاتهام لمسؤولين مباشرين منهم وزراء القطاع آنذاك , ولا يستبعد ان يتم خلال هذه المحاكمة الثانية احضار مسؤولين مباشرين عن انجاز ومتابعة هذا المشروع ويتعلق الأمر بوزير الأشغال العمومية آنذاك عمر غول المتواجد بالسجن لتورطه في ثلاثة قضايا فساد يجري معالجتها على مستوى مجلس قضاء الجزائر والقطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية على مستوى محكمة سيدي أمحمد خاصة وان هيئة المحكمة التي تولت الفصل في الملف بمجلس قضاء الجزائر سنة 2015 لم توجه الاتهام للمسؤولين المباشرين واكتفت بتوجيه الاتهامات لعدد من إطارات وزارة الأشغال العمومية آنذاك أي من فريق عمر غول وعدد من الشركات الأجنبية وخبراء وفي مقدمتهم الخبير شاني مجدوب الذي تم ادانته ب10 سنوات سجنا كما تم أنذاك ادانة سليم  مدير التخطيط بوزارة النقل سليم رشيد  الى جانب المتهم أحمد تاج الدين وهو  رجل أعمال مكلف بتسيير أعمال الوزير عمار غول و التنسيق مع شركات أجنبية بـ 7 سنوات سجنا نافذة كما تم ادانة المتهم اطار سابق بوزارة العدل بـ 3 سنوات حبسا نافذة كما أدانت المحكمة 7 مجمعات أجنبية بعقوبة مالية قدرت بـ 5 ملايين دينار.ومن المتوقع أن تكشف مجريات محاكمة هذه القضية التي ستدوم على الأقل أسبوعا كاملا تفاصيل التلاعب بالصفقات العمومية والمال العام في أكبر مشروع عرفته الجزائر في عهد الرئيس السابق.