تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر، في إطار معالجة قضايا الفساد، ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي ويتعلق الأمر بقطاع الموارد المائية وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة ويتعلق الأمر بقضية مجمع اعمر بن اعمر التي تورط فيها كل من سلال، أويحيى ووزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة. وأوضح البيان أنه وفي إطار معالجة قضايا الفساد، فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر وملفين من مجلسي قضاء العاصمة وتيبازة لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين وتتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي اتهم فيها وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم وسلال عبد المالك والولاة السابقين لكل من ولايات بجاية ومستغانم وتيزي وزو وهم فاطمي رشيد وزرهوني نورية يمينة، وواضح حسين وتتعلق التهم الموجه لهؤلاء بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وطلب وقبول مزايا غير مستحقة وقبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، وكذا منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون، أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة فتتعلق بشاطئ الكوالي ومركب الألعاب والتسلية بتيبازة والتي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا ومن معه، لارتكابهم تهم تتمثل في منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية وتتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك وأحمد أويحيى ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح.
