وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يكشف: الحكومة خصصت ميزانية لاستيراد لقاح كورونا..

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، عن تخصيص الحكومة ميزانية لاستيراد اللقاح المضاد لكورونا الذي سيكشف عنه شهر جانفي المقبل. وقال بن عبد الرحمن، في تصريحات له، خلال جلسة عرض مشروع تسوية ميزانية قانون المالية 2020، إن الدولة لن تدخر الأموال من أجل صحة المواطن، إنه “لا شيء أغلى من صحة المواطن”.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن احتياطي الصرف معتبر عكس ما تروج له بعض التقارير، وأن قطاعه سيحافظ على هذا الاحتياطي من خلال التدابير الجديدة المقررة كتقليص فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن مكاتب الصرف التي سيتم إنشاؤها ستكون موجهة للأجانب وليس للجزائريين، حيث أن جل الدول التي اعتمدتها توجهها للسائحين، في حين أن توجيهه للمواطنين غير قانوني بحسب الوزير.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إنّ مصالح دائرته الوزارية ستقوم بالعمل على إعادة جدولة ديون المؤسسات الوطنية التي تواجه صعوبات مالية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات من أجل تقليص فترة مناقشة تسوية الميزانية.

وأضاف الوزير أنه قد تم إعداد النصوص التنظيمية المرافقة لقانون العضوية المالية، حيث تم تحضير 12 نصا.

وحسب المسؤول الأول عن قطاع المالية، فسيتم وضع خطة لتسيير أحسن لخزينة الدولة بتطوير النظام المحاسباتي، كاشفا عن الشروع في إعداد مشاريع قانون المحاسبة العمومية سيكون جاهزا قريبا، حيث ستكون هناك قاعدة رقمنة الميزانية ستسمح بمراقبة الميزانية ويكون سيرها أكثر شفافية.

وفي سياق آخر، قال الوزير إن هناك مشاريع تم التأخر في إطلاقها، ما يؤدي إلى إعادة تقييمها وإقرار ميزانية إضافية لها من أجل القضاء على هذا المشكل، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المشاريع والذي ينص على تحسين نوع دراسات وشروط الاحترام.

وقال بن عبد الرحمان إن سنة 2021 ستشهد تخفيضا نوعيا من ناحية إعادة تقييم المشاريع، لأنه تم تخصيص برنامج رقابي.