شرفي : لا أثر قانوني للدستور إلا بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه “لا تراجع عن استقلالية سلطة الانتخابات”، داعيا لمنح هذه السلطة المزيد من الصلاحيات ضمن قانون الانتخابات القادم، حتى تكون القرارات التي يوقعها رئيسها في نفس مكانة المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول و/أو رئيس الحكومة. كما تعهد شرفي بمحاربة “الرشوة والشكارة” في الانتخابات القادمة.

كشفت محمد شرفي، خلال حلوله أمس الاثنين ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، عن لقاءات جمعته مع اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات، مؤكدا أن المشروع يتطرق لما يشغل الرأي العام الوطني ممثلا في “الرشوة والشكارة التي شوهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات العمومية”، مؤكدا في ذات السياق “تم ابتكار اساليب لمحاربة الرشوة التي سطت على رأي الشعب في العقود الماضية، حيث ستكون من المستحيلات”، متعهدا “سنقضي على الشكارة”.

وبخصوص إمكانية الكشف عن مشروع تعديل القانون الانتخابات قبل توقيع الدستور، قال شرفي “الدستور أصبح من المكاسب الوطنية، ولكن لا يولد آثاره التنفيذية إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “توقيع الرئيس ليس مربوط بوقت محدد، ولا يوجد نص دستوري يحدد الآجال”، معتبرا “لرئيس الجمهورية السلكة التقديرية لاستصداره”.

وفيما يتعلق بالتمسك باستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شدد شرفي على ذلك، مستشهدا بالتصريحات السابقة لرئيس الجمهورية وبما ورد في مخطط عمل الحكومة قائلا “الرئيس قال انسحاب الإدارة تماما من تسيير الانتخابات لتكون السلطة مستقلة عن كل السلطات”، موضحا “وهي مقاربة تجعلنا في قمة الاستقلالية”، مؤكدا “نسعى لتجسيد هذه التوجيهات”. وأضاف شرفي قائلا في ذات السياق “لا بد قانون العضوي أن ينمح سلطة الالانتخابات ما يسمى السلطة الترتيبة، حيث أن القرارات التي يصدرها رئيس السلطة تكون بمثابة مراسيم تنفيذية لرئيس الحكومة و/أو الوزير الأول”.

وفي الشق المتعلق برقمنة العملية الانتخابية، يرى شرفي أنه سلطته قطعت أشواطا “كبيرة” في هذا المجال، مشيرا إلى المصادقة على التقرير النهائي للاستفتاء عن طريق أرضية إلكترونية، أسفرت عن تصديق 96 بالمائة من أعضاء السلطة على التقرير النهائي، وبخصوص عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، أكد أنه “لأول مرة نقضي على التسجيلات المزدوجة”، من خلال “إسقاط 800 ألف مسجل”، ما نتج عنه “تراجع الكتلة الناخبة” وذلط رغم تسجيل 1 مليون و40 ألف مسجل جديد. كما أشار إلى أن السلطة تحصي 375 ألف متطوع سجل نفسه عبر الأرضية الإلكترونية ليكون مؤطر في العملية الانتخابية، واصفا هؤلاء بأنه “خزان الديمقراطية والسلطة لتأطير العملية الانتخابية”.

وفي هذا الجانب، جدد شرفي رفضه القاطع لإجراء أي عملية انتخابية إلكترونية، موضحا “الانتخاب الإلكتروني من الناحية الفنية سهل جدا، ولكن أنا كرئيس لا أوافق على هذا الأمر”، مبررا ” لأن هناك طرق أخرى للتزوير، وأنا أريد مغامرة بنسبة 0 ولا أريد المغامرة بالجزائر بالتصويت الإلكتروني”.

وبخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد، قال شرفي أن الأمر “حاليا غير ممكن”، وارجع السبب لعدم وجود عدد كاف من القضاة “عندنا عائق واحد هو أن عدد القضاة الموجودين لا يكفي”، مضيفا “الأمر يتطلب 9 آلاف قاض وعندنا 6 آلاف قاض حاليا”، مؤكدا “هذا العائق الوحيد”.