البرلمان يتدخل للعدول عن الشروط المجحفة للتسجيل في “الدكتوراه”
تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة برلمانية مستعجلة بخصوص الشروط المجحفة الخاصة بمسابقة الدكتوراه، حيث تمت مطالبته بالتدخل من أجل إعادة النظر في هذا القرار والسماح لجميع الطلبة بالمشاركة في مسابقة الالتحاق أو العودة في هذا الظرف الاستثنائي، إلى العمل بالتصنيفات ومعدل الترتيب الذي أقرته المادة 3 من القرار رقم 714 المؤرخ في 3 نوفمبر 2011، المتضمن كيفيات ترتيب الطلبة في الطورين الأول والثاني، حيث أعطى الجميع فرصة التدارك في إطار تكافؤ الفرص.
وجاء في الرسالة التي صدرت عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن “الفصل الثاني حمل وبالتحديد المادة 07 من القرار رقم 961 المؤرخ يوم الجمعة 02 ديسمبر2020 المحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، إجحافا في حق بعض الطلبة الممتازين من بينهم أصحاب التصنيف (أ) و(ب)، حيث حرمت هذه المادة الطلبة ومن بينهم أوائل الدفعات الذين سبق لهم إعادة السنة لأسباب أو لظروف قاهرة في أحد الطورين من اجتياز المسابقة خصوصا أصحاب التخصصات التقنية.
والغريب في الأمر – تضيف الرسالة – أيضا أنه يسمح لأوائل الدفعات، ومن بينهم الذين سبق لهم إعادة سنة واحدة على الأكثر في الطور الأول، بالالتحاق بمسابقة وطنية للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج وبمساعدة الدولة الجزائرية، بينما يحرم هؤلاء من الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث في بلدهم وفي جامعتهم الأصلية.
كما نصت المادة 13 من نفس القرار على اقتصار الترتيب في حالة التساوي على أساس نقطة الاختبار في التخصص على معدل مسار التكوين في الطور الثاني فقط دون الطور الأول، حيث استثنت هذه المادة مسار التكوين في الطور الأول بينما لم تستثنه المادة 7 من نفس القرار، يضيف بن خلاف.
وأكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه “لم يبق لهؤلاء الطلبة ومن بينهم الممتازين والحاصلين على شهادة الماستر بتقدير ممتاز، ليثبتوا إمكاناتهم وجدارتهم والمضي قدما في البحث العلمي سوى بصيص من الأمل قطعته المادة 7 من هذا القرار، بعدما حرم جميع الطلبة حملة الماستر من المشاركة في مسابقات التوظيف”.
