قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، بسجن وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس 8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، فيما حكمت على الوزير الأسبق لنفس الوزارة، سعيد بركات، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.

وتم توجيه لجمال ولد عباس تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية، أما وزير التضامن الأسبق، سعيد بركات، فتتعلق التهم المنسوبة إليه في تبديد ا_موال عمومية وا_برام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.

جمال ولد عباس كان قد تم إيداعه الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في 7 جويلية من العام الماضي، بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة أما وزير التضامن الوطني الأسبق، سعيد بركات فتم إيداعه السجن في 08 جويلية 2019.

كما أدين في القضية الأمين العام بوزارة التضامن سابقا، بوشناق خلادي، بــ3 سنوات حبسا نافذ، وغرامة مالية بمليون دج، وجلولي سعدي مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا بعامين حبسا، منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 500 ألف دج، والوافي ولد عباس بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، فيما أدين بن حبيلس اسماعيل الأمين العام السابق بوزارة التضامن بعام حبسا موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر 500 ألف دج.