8 سنوات سجنا لجاسوس مغربي في وهران ينشط منذ سنة 2005
فتحت التشكيلة الجنائية لدى مجلس قضاء وهران، نهار أمس ، أحد أخطر الملفات القضائية نظرا لخطورتها كون أنها سعت لزعزعة الاستقرار والأمن داخل البلاد ، حيث تورط فيها رعية مغربية حامل لجنسيتين جزائرية ومغربية ويتعلق الأمر بالمتهم (خ.ع) الذي تمت متابعته من طرف نيابة الجمهورية بجناية التخابر مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الديبلوماسي والمصلحة الإقتصادية ، وجناية إهانة جهة سيادية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بموجب المادتين 71 فقرة 3و144مكرر من قانون العقوبات الجزائري .
تفاصيل ملف قضية الحال تمت بناء لمعلومات واردة لعناصر مصلحة التحقيق القضائي للناحية العسكرية الثانية بوهران بتاريخ 4من جوان 2020 عن إشتباه قيام المتهم المذكور أعلاه، بالتخابر لصالح دولة المغرب وهو ما يعتبر مساسا بسلامة وحدة الوطن كما قام بالإساءة بعبارات القذف والإهانة لهيئة سيادية عبر مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك اين قام بالتحريض على الأعمال الإجرامية بالجزائر، وعرض منشورات لعميل أجنبي بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، حيث تم فتح تحقيق معمق توصلت من خلاله عناصر الفرقة من إحباط المخطط المعادي للجزائر ، حيث تمكنت الفرقة من إقتحام مسكن المتهم الكائن بحي يغمراسن بإذن من وكيل الجمهورية، أين أفضى التفتيش الى ضبط محجوزات كانت تستغل من طرف المتهم في تنفيذ مخططاته، حيث نشر عبر مواقعه إلكترونية منشورات تحريضية وشائعات مست رموز الثورة.
من بينها 3 هواتف محمولة حاملة لشرائح متعاملي الهاتف المحمول بكل من إتصالات المغرب و وفرنسا بالإضافة إلى موبيليس إلى جانب جهاز إعلام آلي مزود بلوازمه، أفضى التصفح إلى ضبط وثيقة مرسلة من طرف المسمى عبد الرحمان أيكلا (رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية) إلى القنصل العام بالمملكة المغربية بوهران، يزكي فيها المتهم الماثل في قضية الحال من طرف المنظمة لأجل فتح فرع لها بوهران محررة بتاريخ 6اوت 2019.
كما تم ضبط المنشورات التي كان يرسلها للقنصل العام للمغرب لتمكينه من مبالغ مالية لتغطية مصاريف نشاطه الهدام بالجزائر ومراسلات تثبت تخابر الجاني مع دولة أجنبية عن طريق عملائها بهدف مساعدة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر.
بالإضافة إلى إسترجاع رسالتين دعم من طرف المتهم ومراسلته لرئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية، والتي يتضمن في طياتها على أنه عضو ناشط بها، كما تبين من خلال التسجيلات الصوتية للمتهم عبر تطبيق وات ساب مع رئيس المنظمة السالفة الذكر بأنه يتخابر لصالح عملاء المملكة المغربية منذ سنة 2005، قبل حصوله على الجنسية المغربية وأنه يتعامل مع القنصل وطلب منه تزويده بكل التعليقات والتصريحات التي ينشرها عبر الفايسبوك وحياه على الروح الوطنية وأنه يمثل هيئة دبلوماسية لوجود أشخاص أمثاله سينجحون حسبه لتحقيق هدفهم ، وأنه سيتولى إرسال تلك التعليمات الي السلطات العليا وأنه يعتبر ما يقوم به تطوعا وحب لوطنه الثاني المغرب.
خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به جملة مبررا تردده على القنصلية كان بدافع تسوية ملف والدته ذات الجنسية المغربية، وأن لقائه مع عقيد بالمخابرات المغربية بالملحق الثقافي بالقنصلية العامة بوهران، لتبادل المعلومات و كان يجهل منصبه ، وتطورت علاقتهما خلال سنة 2008، حيث حسب تصريحاته كان يلتقي معه في المقاهي ، ويتحدث معه عن قضية الصحراء الغربية وشرعية الحكم الذاتي للمغرب بالصحراء الغربية دون إعطائه معلومات عن الطلبة الصحراويين ومكان إقامتهم.
ومن جهته ثمن النائب العام مجهودات الجيش الوطني الشعبي التي أفشلت كل المخططات الدنيئة، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد ليلتمس في حقه عقوبة 20سنة سجنا نافذا، قبل أن يستقر الحكم على عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بعد المداولة في الملف .
بورحيم حسين
