8 سنوات حبسا نافذا للسعيد بوتفليقة ومصادرة جميع ممتلكات علي حداد
سلطت محكمة سيدي امحمد، يوم الاثنين، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للسعيد بوتفليقة، مع حكما يقضي بانقضاء الدعوى العمومية في قضية التمويل الخفي للحمل الانتخابية لسبق الفصل فيها.
كما تم إدانة رجل الاعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرف مدني في قضية، و الزامها بدفع تعويض قدره 3 مليون دج غرامة و إصدار حكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكاتهما.
وهذا بعدما تمت متابعتهما في قضية فساد طالت القناة الاستمرارية. التي كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الراحل.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق سعيد بوتفليقة، وعلي حداد، في قضية قناة الاستمرارية. الداعمة للحملة الانتخابية لبوتفليقة.
وحضر كشاهد في المحاكمة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك ، والذي نفى أن يكون على علم بالقضايا المالية للحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره انحصر في الجوانب السياسية فقط.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في مايو السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.
أما علي حدّاد رئيس الآفسيو سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع الوزيرين الاولين المسجونين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.
ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية، وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.
ح/م
