7 قناطير من “الكوكايين”… غرفة الاتهام تفصل في قضية “كمال البوشي” في جلسة 30 جوان
قررت، غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم، الأربعاء، الفصل في ملف الفساد المتابع لأجله رجل الأعمال ،كمال شيخي، المعروف بـ “كمال البوشي” المتمثل بتهريب شحنة أزيد من 7 قناطير من المخدرات الصلبة “الكوكايين” المستوردة نحو ميناء وهران قادمة من البرازيل عبر حاوية لنقل اللحوم المجمدة إلى جلسة 30 جوان الجاري.
وبحسب، مصادر مطلعة، فإن هيئة دفاع المتهمين أجمعت خلال مرافعتها أمام غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى مع الأمر برفع الحجز، وذلك استنادا للإنابات القضائية التي جاءت سلبية، سيما دفاع المتهم الرئيسي الذي أكد، بحسب ذات المصادر، أن الباخرة التي كانت تحمل بداخل إحدى حاوياتها شحنة الكوكايين المقدرة بـ 701 كلغ محل متابعة، تمت مداهمتها وهي في عرض البحر، كما استند الدفاع، تضيف ذات المصادر، أن الحاوية محل شبهة فُتحت مرتين قبل ضبطها محملة بشحنة الكوكايين، فكانت المرة الأولى على مستوى ميناء “سانتوز” بالبرازيل والثانية عبر ميناء “فالنس” بإسبانيا.
وهي القضية التي انطلقت بموجب إجراءات المتابعة من طرف نيابة سيدي امحمد، لتباشر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تحرياتها، التي طالت عشرات المشتبه فيهم، خلصت لمتابعة حوالي 12 متهما ، على رأسهم “كمال البوشي” المتواجد رفقة شقيقه “محمد” رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما يتواجد شقيقه الثاني “ناصر” بسجن القليعة، بمعية متهمين آخرين.
وينسب للمتهمين جناية تسييروتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض شراء قصد البيع والتخزين والشحن ونقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية، تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات والعائدات الإجرامية ونقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إلى جانب اكتساب الممتلكات وحيازتها مع العلم أنها تشكل عائدات إجرامية، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 18 مكرر2، 389 مكرر، 389 مكرر 1، 389 مكرر 2، 51 مكرر، 60 مكرر من قانون العقوبات ، وكذا المواد 17 الفقرة 3، 17، 19، 2، 25 الفقرة 2 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
وتعد قضية الحال من القضايا المعقدة إذ تفرعت منها قضايا فساد أخرى ارتبطت بالعقار ومنح امتيازات غير مشروعة للمكنى “البوشي”، مقابل رشاوى كان يتلقاها مقدمي الخدمة العديد منهم إطارات ومسؤولين من مختلف الهيئات والإدارات بالجزائر.
