7 سنوات حبسًا لوزير العمل الأسبق تيجاني هدام
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الإقتصادية و المالية بسيدي امحمد احكامها في قضية وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام ، رفقة متهمين آخرين، من بينهم رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بنابي حسين ،و بوسنة زهير الى جانب المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية البرواڨية بولاية المدية ” و.ن ” مدير املاك الدولة سابقا رئيس مكتب التقييمات العقارية سابقا بمديرية العامة لأملاك الدولة الجزائر وسط ومرقي عقاري.
وادانت المحكمة الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة بقيمة واحد مليون دج
و ادانة المرقي العقاري” و.م ” بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة مع اصدار امر بالايداع من الجلسة رهن الحبس .
الى جانب حكما يقضي بعقوبة ب 3 سنوات حبس و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر ” و، ن” و عون تقييم سابق بمكتب التقييمات بمديرية املاك الدولة الجزائر وسط المدعو “ح.م”
مقابل حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة لرئيسا بلدية القبة السابقين بنابي حسين ،و بوسنة زهير مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات.
و الامر برفع الحجز عن مركبة محجوزة من نوع “كيا” وردها للمتهم بنابي محمد والامر ايضا برفع الحجز عن مركبة “فيات” و حكما يقضي بمصادرة جميع الممتلكات المحجوزة والامر برفع اجراءات الرقابة القضائية و قبول تأسيس الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء.
والزام وزير العمل السابق حسان تيجاني بصفته مدير سابق للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مبلغ 2 مليون دج للخزينة العمومية ومبلغ 100 مليون دج بالتضمان مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله من خلال ابرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع بالقبة بالعاصمة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم .
ووجهت للمتهمين تهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.
ح/م
