أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لوزير المالية الأسبق محمد لوكال، كما أمرت برفع الحجز عن ممتلكات الوزير الأسبق العقارية والمنقولة.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد حكما يُدين المتهم “ص.م” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة.
وبخصوص المتهمين الآخرين فقد أصدرت محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دينار غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع) مع الأمر بإلقاء القبض عليه والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وإلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 3 مليون دينار للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها، بينما استفاد المتهم “ر.ع” من البراءة.
وتجدر الإشارة أن محمد لوكال كان قد توبع بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي، كونه اقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي شيغيفارا بالعاصمة.
ووجهت للوزير الأسبق رفقة متهمين آخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
حورية/م
